السفير عبد الله الرحبي: مؤتمر «عُمان – مصر» يعزز الشراكة الاستثمارية ويدعم إقامة مشروعات مشتركة

أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، أن النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص»، التي تُعقد تحت شعار «تكامل لا تنافس»، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وترجمة العلاقات الأخوية الراسخة إلى مشروعات ومبادرات عملية تحقق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر، التي انطلقت مساء اليوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2026، بفندق «النايل ريتز كارلتون»، بحضور الدكتورة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووفد رسمي من سلطنة عُمان، ونخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمطورين والمستثمرين العقاريين من البلدين.

ورحب السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، في مستهل كلمته، بالوفد العُماني المشارك، الذي يضم ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب نخبة من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين، كما أعرب عن تقديره لمشاركة المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين وحرصهم على إنجاح المؤتمر.

وأشار إلى أن العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية تشهد زخمًا متناميًا وتطورًا ملموسًا في مختلف مجالات التعاون، مستندة إلى رصيد تاريخي راسخ من العلاقات الأخوية، وما تحظى به من رعاية واهتمام متواصلين من قيادتي البلدين، لافتًا إلى أن التواصل المستمر والزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسؤولين ورجال الأعمال تعكس إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أرحب من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

وأوضح أن المؤتمر يمثل إحدى المنصات العملية لترجمة هذا التوجه إلى مبادرات ومشروعات وشراكات حقيقية، تعزز دور القطاع الخاص في مسيرة التعاون بين البلدين.

ولفت إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر، التي عُقدت في نوفمبر الماضي، شكلت حافزًا مهمًا لاستمرار هذا اللقاء وتطويره، بعدما أتاحت الفرصة للتعريف بالإمكانات الاستثمارية لدى الجانبين، وفتح قنوات جديدة للتواصل، وتشجيع تبادل الزيارات والوفود الاستثمارية.

وأضاف أن النسخة الحالية تستهدف البناء على ما تحقق، والانتقال من مرحلة التعريف بالفرص واستكشافها إلى مرحلة أكثر تقدمًا، تقوم على بحث المشروعات المشتركة، وتحديد مجالات الشراكة، وتعزيز اللقاءات المباشرة بين المستثمرين، وصولًا إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ.

التطوير العقاري محور رئيسي للتعاون المصري العُماني

وأكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي أن التركيز على قطاع التطوير العقاري في النسخة الثانية يأتي انطلاقًا من أهمية هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الأنشطة المرتبطة به، وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات، فضلًا عن كونه مجالًا واسعًا لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.

وأشار إلى تنامي الحراك الاستثماري المتبادل بين سلطنة عُمان ومصر في هذا المجال، من خلال زيارات رجال الأعمال والمطورين العقاريين واللقاءات بين المؤسسات والشركات المعنية، معربًا عن أمله في أن يشكل ذلك مدخلًا لمرحلة جديدة من التعاون، تفتح آفاقًا أوسع لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين.

وأوضح أن رؤية عُمان 2040 تتيح إطارًا واسعًا للفرص الاستثمارية والتنموية، في ظل ما تشهده السلطنة من مشروعات عمرانية وتنموية وتطوير للبنية الأساسية، إلى جانب تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويدعم دور القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مشروعات المدن الحديثة، وفي مقدمتها مدينة السلطان هيثم، تمثل نموذجًا للتخطيط العمراني المستدام والمدن المستقبلية، وتوفر فرصًا متنوعة أمام المطورين والمستثمرين وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات المرتبطة بالتطوير العمراني.

وأكد ترحيب سلطنة عُمان بالاستثمارات والخبرات المصرية، ومشاركة الشركات والمطورين المصريين في المشروعات التنموية التي تشهدها السلطنة، في ضوء الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركات المصرية في تطوير المدن الجديدة والمشروعات العمرانية والبنية الأساسية.

وفي المقابل، أعرب عن تقديره لما تشهده مصر من نهضة عمرانية وتنموية واسعة، وما تمتلكه من فرص استثمارية متنوعة تتيح للمستثمر العُماني مجالات واعدة للتعاون والشراكة.

وشدد على أن الهدف لا يقتصر على تبادل الاستثمارات، وإنما يمتد إلى بناء شراكات تقوم على تكامل الخبرات والإمكانات وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة، بما يحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين ويعزز فرص نجاح المشروعات واستدامتها.

الصناعة والسياحة والطاقة ضمن مجالات التعاون المستهدفة

وأوضح السفير أن طموحات التعاون المصري العُماني تتجاوز قطاع التطوير العقاري، لتشمل مسارات أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة والطاقة وغيرها من القطاعات الواعدة.

وأكد أهمية استمرارية المؤتمر وتحوله إلى تقليد اقتصادي سنوي ومنصة فاعلة تجمع رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المعنية في البلدين، وتتيح فرصًا متجددة للتواصل وتبادل الأفكار واستكشاف المشروعات ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين في بلورة أفكار ومبادرات جديدة، وترجمة المناقشات إلى شراكات عملية تعكس الثقة المتبادلة والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.

وفي ختام كلمته، توجه السفير عبد الله بن ناصر الرحبي بالشكر والتقدير إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، وشركة «بلاك دايموند»، وجميع الجهات والمؤسسات المشاركة في الإعداد والتنظيم للمؤتمر، مرحبًا بالوفود ورجال الأعمال والمستثمرين المشاركين.

وأكد ثقته بأن العلاقات الأخوية الراسخة والإمكانات الاقتصادية والخبرات المتنوعة التي يمتلكها البلدان تمثل أساسًا قويًا للانطلاق نحو مرحلة أكثر اتساعًا وطموحًا من الشراكة والاستثمار، متمنيًا أن تكلل أعمال المؤتمر بنتائج عملية وشراكات استراتيجية مستدامة تعود بالخير والازدهار على الشعبين العُماني والمصري الشقيقين.