الزراعة: 10.5 مليون فدان للمساحة المنزرعة و 17.5 مليوناً للمساحة المحصولية

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الأساسية في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتوفير موارد النقد الأجنبي.

وأوضح جاء ذلك خلال حديثه اليوم الأحد، ضمن فعاليات مؤتمر Egypt Economic Outlook، تحت عنوان «برنامج اقتصادي جديد لمصر وتعظيم دور القطاع الخاص»، أن الدولة المصرية - بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتبنى تطوير القطاع الزراعي، افقي ورأسي، فضلاً عن تطبيق التكنولوجيا الحديثة، وذلك لمواكبة هذا التوقيت الهام، الذي يصاغ فيه منهج اقتصادي جديد للقاهرة.

وأكد أن هذه المنهجية الطموحة حققت العديد من الانجازات، وهو ما انعكس على ارتفاع المساحة الزراعية المنزرعة، والوصول إلى نحو 10.5 مليون فدان في العام 2026، مع إبراز دور الدلتا الجديدة وتوشكى، بالإضافة إلى زيادة المساحة المحصولية لنحو 17.5 مليون فدان.

وأضاف ان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدأت بالتوسع في الممارسات التي من شأنها أن ترشد المياه، مدعومة بتعميم نظم التقنيات الحديثة والطاقة الشمسية، والتوسع في رقمنة الخدمات، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي ونقل التكنولجيا الحديث إلى المزارعين.

وأشار إلى ارتفاع الانتاج الداجني والسمكي والحيواني إلى نحو 600 ألف طن، وهو ما تعمل عليه وزارة الزراعة والقطاعات التابعة، بهدف تحقيق إنتاجية أكبر وأكثر واستدامة، مع تلبية احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني والداجني والسمكي.

وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الصادارات المصرية، قال "الصياد" ان مصر وصلت إلى نحو 9.3 مليون طن في 2026، ووصلنا إلى مكانة متقدمة في تصدير المحاصيل الزراعية، خاصة الفراولة، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم القيمة المضافة للانتاج وتقديم الخدمات اللوجيستية لدعم طموحات الدولة.

وشدد نائب وزير الزراعة، على أن الوزارة ترى في القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً للبرنامج الاقتصادي الجديد لمصر، مؤكداً ان نجاح البرنامج الاقتصادي مرتبط بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف التكامل فيما بينهم، مشيداً بالقطاع الزراعي المصري بما يمتلكه من مؤهلات تجعله يتبؤ مكانة مميزة تليق به.

وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر Egypt Economic Outlook، تحت عنوان «برنامج اقتصادي جديد لمصر وتعظيم دور القطاع الخاص»، بمشاركة رفيعة المستوى تضم نخبة من المسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات الاقتصادية وقادة مجتمع الأعمال والاستثمار، إلى جانب نخبة من الخبراء والشخصيات الاقتصادية البارزة.

ويحظى المؤتمر برعاية أدبية من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بما يعكس أهمية الملفات المطروحة على أجندته، وارتباطها المباشر بأولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي انعقاد المؤتمر، في ظل توجه مصر وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد برنامج اقتصادي جديد ليكون مسارا اقتصاديا يستند إلى أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026.