هاشم السيد: خطة لإصلاح الشركات المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية

قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الدولة تتجه خلال المرحلة الحالية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والعمل على رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من الأصول والشركات العملاقة التي يجري حاليًا حصرها وتقييمها وتصنيفها.

وأضاف في كلمته الافتتاحية بمؤتمر Egypt Economic Outlook، برنامج اقتصادي جديد لمصر وتعظيم دور القطاع الخاص"، أنه بذل مجهودًا كبيرًا في القطاع الخاص على مدار نحو 40 عامًا، موضحًا أن أولى مهامه الحكومية بمجلس الوزراء كانت في عام 2025، وجاءت تزامنا مع صدور القانون رقم 170 لسنة 2025.

وأكد السيد أن تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وإعادة تنظيم الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يمثلان أهمية كبيرة، لافتًا إلى أن التجارب العالمية خلال العشرين عامًا الماضية شهدت اهتمامًا متزايدًا بكفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات لم يكن حصرها مكتملًا، وهو ما دفع إلى إنشاء وحدة بمجلس الوزراء، بدأت في مطلع عام 2026 وضع خطة لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أن معظم هذه الشركات عملاقة، وأن هذا الملف يُعد من الملفات الصعبة والثقيلة التي تعمل الحكومة على التعامل معها من خلال عدة محاور.

وأوضح أن الدولة تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمامه للدخول في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وفقًا لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة التي جرى نشرها في عام 2026، مؤكدًا إطلاق الخطة التنفيذية للوثيقة ومراجعتها، والبدء في تنفيذ خطوات مهمة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، قال السيد إن هذا الملف يمثل أحد المحاور المهمة في الخطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق منهجية جديدة تستهدف قيد نحو 30 شركة على شاشات تداول البورصة المصرية، مع الإفصاح عن بياناتها وقوائمها المالية.

وأضاف أن المستهدف يتضمن طرح 5 شركات من قطاع التعدين، و5 شركات من قطاع السياحة، و5 شركات من قطاع التشييد، و5 شركات من قطاع الأدوية، على أن تكون الشركات المتبقية من قطاع الغزل والنسيج، بما يشمل مختلف قطاعات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأكد أن نحو 30 شركة أصبحت موجودة على شاشات تداول البورصة المصرية، معتبرًا ذلك مجهودًا كبيرًا، لافتًا إلى أن البرنامج يستهدف التنفيذ على مدار عام ونصف، وأن جميع الشركات المستهدفة شركات جيدة للغاية.

وأشار إلى أن الحكومة تتلقى يوميًا عروضًا من مستثمرين يرغبون في الدخول في شراكات استراتيجية معها، وهو ما يعكس اهتمام القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وبشأن طرح بنك القاهرة، قال السيد إن الحكومة بدأت برنامج الطروحات في الأسبوع الأول من نوفمبر بطرح البنك، موضحًا أن الموعد جرى تحديده منذ شهر أبريل، بعد قيد البنك على شاشات تداول البورصة المصرية.

وأكد أن البنك المركزي ورئيس البنك المركزي والمستشارين وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية بذلوا مجهودًا كبيرًا في الإعداد للطرح، مشيرًا إلى أن عملية الطرح تمت وفقًا لدرجة عالية من الاحترافية، مع اختيار التوقيت المناسب لطرح البنك.

وأوضح أن نسبة الطرح الخاص بلغت 95%، مقابل 5% للطرح العام، مشيرًا إلى مشاركة عدد من المؤسسات، من بينها البنك الأوروبي وبنوك استثمار عالمية.

ولفت إلى أن الطرح الخاص تمت تغطيته بنحو 7 مرات، فيما بلغت تغطية الطرح العام 27 مرة، وهو ما يعكس حجم الإقبال والاهتمام بالطرح، ويؤكد وجود طلب من المستثمرين.

وطالب السيد المواطنين بضرورة الاطلاع على الصورة الكاملة قبل تكوين أي انطباعات بشأن الطرح، مؤكدًا أن طرح بنك القاهرة ناجح للغاية، وأن الظروف الحالية للأسواق المالية خارجة عن إرادة الحكومة.

وفيما يتعلق بما أُثير بشأن بيع المؤسسات لأسهمها، أكد أنه لم يقم أحد بالبيع بسبب الطرح في بنك القاهرة، مشددًا على أن الطروحات الحكومية تمثل أحد المحاور الرئيسية للخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأكد أن الهدف الرئيسي يتمثل في بناء نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص وتدعمه دولة قوية وفاعلة، مع تعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، موضحًا أن الحكومة تعمل على حصر الأصول وتصنيفها، وأن التخارج من بعضها يمثل جزءًا أساسيًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار خطة متكاملة جرى إعدادها واعتمادها.

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى منهجية جديدة في التعامل مع الشركات، تقوم على استمرار الشركات التي تتمتع بالكفاءة وقيدها على شاشات تداول البورصة المصرية، بدلًا من الاكتفاء بالقيد المؤقت.

وأوضح أن عملية الطرح تمر بعدة مراحل، تبدأ بإعداد دراسة للقيمة العادلة من خلال مستشار مالي مستقل، ثم اعتماد الدراسة، يلي ذلك تنفيذ الطرح من خلال بنوك الاستثمار والتداول في البورصة، مؤكدًا أن هذه المراحل متعارف عليها في أسواق المال العالمية.

وفي ملف حوكمة الشركات المملوكة للدولة، قال السيد إن القرار رقم 1315 بشأن حوكمة ممثلي الدولة في الشركات المملوكة لها يتضمن العديد من المتطلبات المتعلقة بتمثيل الدولة في مجالس إدارات الشركات.

وأكد أن القرار حظي بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لما يتضمنه من قواعد تستهدف تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة إدارة الشركات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل منذ نحو 10 أشهر على ملف حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة، لافتًا إلى أن هناك مخاطر وتحديات تواجه مختلف المحاور الواردة في الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة تمثل أحد الملفات المهمة لتعزيز موارد الدولة، خاصة في ظل التحديات المالية ووجود عجز يُقدر بنحو 4 تريليونات جنيه.

وأضاف أن الشركات المملوكة للدولة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام قبل إلغائها كانت تضم 6 شركات قابضة تتبعها 67 شركة تابعة، مؤكدًا أن هذا الملف ضخم من حيث عدد الشركات وقيمتها.

ولفت إلى أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في شهر فبراير كان أحد المحاور المهمة لإعادة تنظيم ملف الشركات المملوكة للدولة.

وأكد أن مصر لديها تجربة ملهمة في إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن البنك الدولي أبدى اهتمامًا بهذه التجربة، وأكد أهمية اطلاع الدول الأعضاء عليها، كما أصبحت محل إشادة من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن التجارب الدولية تؤكد أهمية إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، لافتًا إلى وجود نماذج عالمية متعددة، من بينها التجربة الصينية التي شهدت تحولات واسعة في هيكل ملكية الشركات وتوسعها في الأسواق العالمية.

وفيما يتعلق بمحددات دور الدولة في النشاط الاقتصادي، قال السيد إن هناك خططًا واضحة لحوكمة هذا الدور، موضحًا أن استمرار الدولة في بعض الأنشطة يرتبط بوجود أبعاد أمنية أو استراتيجية، أو بضرورة تدخلها لتمكين الأسواق وضمان كفاءة عملها.

وأكد أن الدولة لا تنسحب من دورها، وإنما تعمل على إعادة تنظيمه وتحديد مجالات تدخلها، وهو ما دفع إلى إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد الأنشطة التي تستمر فيها الدولة وتلك التي تتيح فيها المجال أمام القطاع الخاص.

وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر مؤسسة مدنية تتبع رئاسة الجمهورية، ولها أذرع استثمارية وتتمتع بالكفاءة في إدارة استثماراتها.

وشدد على أن الحكومة تعمل وفق محاور واضحة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، ولا يمكن تحميل الحكومة الحالية أعباء تراكمت على مدار 70 عامًا ماضية، موضحًا أن العمل يتركز على وضع مستهدفات وبرامج تنفيذية محددة بتوقيتات واضحة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع المؤسسات الدولية، قال السيد إن الحكومة وضعت خلال الفترة الماضية مستهدفات وبرامج تنفيذية محددة، وتعمل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية من خلال مراجعات وجلسات عمل تتناول العديد من محاور الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أنه في نوفمبر 2025 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 554 بشأن دعم الاقتصاد المصري بقيمة 4 مليارات يورو، وفقًا للبرنامج المشار إليه.

وأوضح أن البرامج التنفيذية تتضمن 3 شرائح، الأولى في يناير 2026، والثانية في يوليو 2026، والأخيرة في ديسمبر 2026، إلى جانب برنامج امتثال حكومي، مشيرًا إلى وجود تصور متكامل يتضمن عددًا من النقاط المهمة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الحكومة تستهدف، مع نهاية الربع الجاري، الانتهاء من حصر الشركات المملوكة للدولة، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن 30 مؤشرًا لقياس كفاءة هذه الشركات.

واختتم السيد تصريحاته بالتأكيد على أن الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها حصر الشركات المملوكة للدولة وتصنيفها، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة لقياس كفاءتها، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من القطاعات غير التنافسية وغير الاستراتيجية.

وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، ودعم المنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وإصلاح الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها بما يضمن قيامها بالدور المنوط بها بكفاءة.

وأشار إلى أن من بين المحاور المهمة تعزيز حوكمة الشركات، وتطوير آليات توزيع الأرباح بما يدعم الخزانة العامة للدولة، ودراسة المبادرات الاستثمارية، وتعزيز القواعد القانونية والتنظيمية، وتطوير قواعد البيانات وآليات المتابعة والتقييم.

وأكد أن الحكومة تعمل باحترافية في تنفيذ برنامج الطروحات، وتدرس التوقيتات المناسبة وآليات التغطية بما يضمن عدم التأثير سلبًا على أسواق المال، مشددًا على الالتزام بدعم أسواق المال وزيادة كفاءتها، وتنفيذ الطروحات الحكومية وفق منهجية واضحة تضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للدولة والمستثمرين