مساعد وزير الاستثمار: نستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين

قال الدكتور سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، إن الاقتصاد المصري يدخل المرحلة المقبلة في أفضل حالة له منذ عام، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو بقيادة النشاط الصناعي إلى نحو 5.3%، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو النشاط الصناعي والأنشطة غير البترولية.

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر Egypt Economic Outlook، «برنامج اقتصادي جديد لمصر وتعظيم دور القطاع الخاص" أن مصر جذبت صافي تدفقات استثمارية بقيمة 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، وجاءت في المرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نحو 48.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 41.5 مليار دولار خلال عام 2024، محققة معدل نمو يُقدر بنحو 17%.

وأوضح أن عدد الشركات الجديدة التي تأسست خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر ارتفع إلى نحو 42.6 ألف شركة، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأكد أن حصة مساهمة القطاع الخاص في مصر ارتفعت إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2025/2026، بعد أن ظلت دون مستوى 50% لسنوات عديدة، حيث سجلت نحو 43.1% خلال العام المالي 2023/2024.

وشدد على أن مهمة الوزارة تتمثل في تحويل هذه النسبة إلى اتجاه مستدام ومتزامن مع مختلف مؤشرات الاقتصاد المصري.

وقال إن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات في مناخ الأعمال وقطاع التجارة الخارجية، من خلال تيسير بيئة الأعمال، وتوطين التنمية الخاصة في القطاعات ذات الأولوية، وتعميق سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتنمية الصادرات، وحوكمة منظومة الاستيراد.

وأكد أن المستثمر لا يحكم على مناخ الاستثمار من خلال جودة التصريحات، وإنما من خلال المعايشة اليومية والتعامل الفعلي مع الإجراءات والخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة السابقة عددًا من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، إلى جانب إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية.

وأوضح أن التعديلات تتضمن إسناد عمليات التقييم بحيث تقتصر على التحقق من التقييم وفقًا للمعايير المحددة، مع وضع مدد زمنية واضحة لهذه الإجراءات، بما يسهم في تغيير شكل التعامل خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن تحويل المنشآت إلى أحد الأشكال القانونية للشركات سيكون ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية، مشيرًا إلى العمل على منصة الكيانات الاقتصادية التي تستهدف ربط جميع الجهات العامة، وإعادة هندسة الإجراءات وتغطيتها وتقليص الوقت اللازم لإنجازها.

وأشار إلى أن هيئة الاستثمار أتاحت، لأول مرة، وحدات خدمات ذكية للمستثمرين تعمل إلكترونيًا بالكامل، وتقدم نحو 15 خدمة، بالإضافة إلى الربط مع الجهات المعنية، بما يتيح للمستثمر الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع العاملين، وعلى مدار 24 ساعة، مع العمل على زيادة عدد الخدمات التي تقدمها هذه الوحدات.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الداعمة للاستثمار، قال إن الوزير أصدر قرارًا بتأسيس صندوق فرعي لتطوير الصناعة، يستهدف زيادة قدرات الشركات على التصدير، بمشاركة المستثمرين، مع ترك الإدارة بالكامل للقطاع الخاص.

وأضاف أنه بدأ تفعيل شركة مصر لريادة الأعمال، في إطار جهود دعم الشركات وريادة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار.

وفي ملف التجارة الخارجية، أوضح أن زمن الإفراج الجمركي انخفض إلى 5.8 يوم، وهو ما أسهم في توفير نحو 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المستهدف هو الوصول بزمن الإفراج إلى يومين، بما يحقق وفورات للمستوردين والمصدرين وييسر حركة التجارة.

وأكد أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة المصدرين، لافتًا إلى وجود نحو 45 ألف شركة تعمل في مجال التصدير، في حين تستحوذ 500 شركة فقط على النصيب الأكبر من الصادرات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توعية الشركات بآليات التصدير ومتطلبات الأسواق الخارجية، وتعريفها بالفرص المتاحة والإجراءات اللازمة لدخول الأسواق المختلفة، مع إتاحة التواصل مع المسؤولين بالجهات التابعة لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للشركات الراغبة في التوسع.

وفيما يتعلق بتوطين التنمية، قال إن مصر لديها 9 مناطق حرة عامة تضم نحو 1042 مشروعًا، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تستهدف إنشاء 9 مناطق حرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أنه جرى إطلاق استراتيجية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تستهدف تحقيق تدفقات استثمارية تُقدر بنحو 77 مليار دولار، موضحًا أنه تم تحديد مناطق بعينها لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

مؤكدا على أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع المستثمرين لتقديم المساعدة والتيسيرات المطلوبة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع قاعدة المصدرين، وزيادة فرص العمل.