مسؤولون وخبراء: الاقتصاد التشابكي يعزز النمو والاستدامة ودور القطاع الخاص

ناقش مؤتمر Egypt economic outlook والذي يعقد تحت عنوان "برنامج اقتصادي جديد لمصر وتعظيم دور القطاع الخاص" في جلسته الافتتاحية عدد من القضايا والملفات الاقتصادية وتعقد تحت عنوان "تحقيق الاستدامة وتعظيم دور القطاع الخاص وما هي التصورات للبرنامج الاقتصادي الجديد لمصر عدد من المحاور الهامة.

ويأتي على رأس تلك المحاور التي ناقشها الجلسة ملامح البرنامج الاقتصادي الوطني الجديد الذي تعتزم مصر إطلاقه بعد الانتهاء من برنامجها مع صندوق النقد والذي ينتهي بعد إتمام المراجعة الثامنة والأخيرة خلال ديسمبر المقبل.
كما ناقشت الجلسة دور القطاع الخاص وكيف يمكن تحويله من شريك إلى قائد للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

 أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، أن الاقتصاد التشابكي يمثل أحد الحلول المهمة لتحقيق النمو الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي يمر بها العالم حاليًا، مشددًا على أهمية تعزيز التكامل بين الأفراد والشركات وتبادل الأفكار والبيانات بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأشار الفقي إلى أن يوم 8 نوفمبر يوافق ذكرى تأسيس مدينة الفسطاط، عاصمة مصر القديمة، موضحًا أن مسجد عمرو بن العاص بُني عام 641 ميلاديًا، الموافق 21 هجريًا.

وقال إن العالم يشهد حاليًا صراعًا اقتصاديًا متزايدًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى جانب المنافسة مع أوروبا واليابان، لافتًا إلى أن تقدم الاقتصادات الكبرى ارتبط بعدة عوامل، من بينها دور القطاع الخاص الذي يتمتع بدرجة أكبر من الانضباط، إلى جانب الديمقراطية والانضباط المؤسسي في دول مثل أوروبا والولايات المتحدة واليابان.

وأضاف أن الانضباط الاقتصادي ساهم في وصول الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى صدارة الاقتصاد العالمي على مدار الخمسين عامًا الماضية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير الاقتصاد المصري.

وأوضح الفقي أن البرنامج الاقتصادي المصري يشبه مركبة تبحر وسط العديد من التحديات، في مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار النفط، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على أسعار الدولار وأسعار السلع المختلفة.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر برميل النفط إلى نحو 100 دولار، عقب اندلاع الحرب في المنطقة، أدى إلى موجة تضخم عالمية، دفعت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس بدوره على تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد التحديات الجديدة أمام الاقتصاد العالمي، خاصة أنه يحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة والكهرباء، مشيرًا إلى أن العنصر البشري لا يزال يتميز بقدرته على الابتكار والإبداع.

وأكد أن التوسع التكنولوجي والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يتطلبان الاهتمام بالتعليم وتنمية مهارات الشباب، بما يساعد على خلق فرص عمل جديدة ومواجهة احتمالات ارتفاع معدلات البطالة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وشدد الفقي على أهمية نشر ثقافة الاقتصاد التشابكي بين أبناء مصر، بما يتيح تبادل الأفكار والبيانات والخبرات، ويعزز التكامل الاقتصادي بين الأفراد والشركات، ويسهم في الحد من البطالة وزيادة الإنتاج وتحسين مستويات الدخول.

وأضاف أن الاقتصاد التشابكي يقوم على اعتماد الأفراد والكيانات الاقتصادية على بعضهم البعض، وتحقيق التكامل فيما بينهم، بما يسمح بتحويل الأفكار والمبادرات إلى مشروعات إنتاجية تحقق عائدًا اقتصاديًا.

وأشار إلى أهمية توفير التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النموذج، موضحًا أن العمل على قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي يزيد عدد الشركاء فيها على 50 فردًا، يستهدف إتاحة فرص أكبر للمشاركة في المشروعات وتوفير وظائف جديدة وزيادة الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي.

وأكد أن ربط النتائج بالعائد يمثل فكرة أساسية في عالم المال والاستثمار، وهو ما يتطلب وضع التشريعات اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها.

مؤكدا على أن توفير بيئة قائمة على الديمقراطية والانضباط، بعيدًا عن العشوائية، إلى جانب نشر ثقافة الاقتصاد التشابكي والاهتمام بالتعليم والابتكار، يمثل عناصر مهمة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والانطلاق نحو المستقبل.

بينما قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إن القطاع الزراعي يمثل جزءًا مؤثرًا للغاية في الاقتصاد المصري، ولا تقتصر أهميته على مساهمته بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وإنما تمتد إلى دعم الصناعة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف الجبلي أن هناك اهتمامًا بتطوير الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، مشيدًا بمجمع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج في المحلة، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السكر.

وأشار إلى أهمية توفير حياة كريمة للقرى المصرية وتشجيع الإنتاج الزراعي بها، من خلال إقامة صناعات مرتبطة بالمحاصيل الزراعية، مثل النباتات العطرية والطبية، إلى جانب القطن والكتان، بما يسهم في تقليل تكاليف النقل وتحقيق قيمة مضافة من خلال القرى المنتجة.

وأكد أن التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية داخل القرى يسهم في توفير إيرادات من هذه المشروعات، وتقليل هجرة أبناء القرى إلى المدن، موضحًا أن هذا التوجه أصبح هدفًا قوميًا للدولة.

وفيما يتعلق بملف المياه، قال الجبلي إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، مشيرًا إلى أن وزير الموارد المائية والري يعمل حاليًا على دعم مشروعات إعادة تدوير المياه، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية.

وأوضح أن مصر توسعت في إنتاج محاصيل الحبوب وتطوير التقاوي لتغطية احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة وتصدير الفائض.

وأكد أهمية استمرار القطاع الزراعي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة دعم الإنتاج الزراعي وتطوير الصناعات المرتبطة به، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ويدعم الأمن الغذائي.

كما أكد الدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، أن نجاح النشاط الاقتصادي بوجه عام، وأسواق المال بوجه خاص، لا يتوقف فقط على مؤشرات الاقتصاد الكلي ومعدلات التضخم والظروف الجيوسياسية، وإنما يرتبط بصورة أساسية بوجود منظومة تشريعية وتنظيمية منضبطة، تضمن وضوح القواعد وتحقق التوازن بين المصالح المختلفة، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة والحوكمة.

وأوضح صيام، أن الانضباط يمثل العامل المشترك لنجاح أي منظومة اقتصادية، مشيرًا إلى أن المقصود به وجود تنظيم واضح، ووسائل رقابية فعالة، وقانون يتسم بالوضوح والمرونة والاستقلالية، إلى جانب الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة.

وأضاف أن الحديث عن التنظيم لا ينبغي أن يقتصر على أسواق المال أو الأنشطة المصرفية وغير المصرفية، بل يجب أن يمتد إلى النشاط الاقتصادي بمفهومه الشامل، باعتبار أن البيئة التشريعية أحد المحاور الرئيسية للسياسة الاقتصادية للدولة.

وضوح التشريعات وحماية حقوق الأقلية

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة إلى أهمية صياغة النصوص القانونية بصورة واضحة تضمن تطبيقها وتفسيرها بشكل سليم، موضحًا أن التشريع الجيد يجب أن يحدد بصورة كافية المصالح المتبادلة بين الأطراف المختلفة، ويضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق التوازن بينها.

ولفت إلى ضرورة أن تتضمن القواعد القانونية ضمانات واضحة لحماية حقوق الأقلية، مع مراعاة المصالح المختلفة للأطراف المعنية، مؤكدًا أن كلما كانت القواعد القانونية واضحة وشارحة لذاتها، أصبح تنفيذها أكثر سهولة وقلّت احتمالات اختلاف تفسيرها.

وشدد على أن وضوح القاعدة القانونية يجب أن يتزامن مع استقرارها، موضحًا أن الاستقرار التشريعي لا يعني عدم التطوير أو تغيير القوانين، وإنما يستلزم وجود قدر من المرونة يسمح بتفاعل التشريعات مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، بما في ذلك التطورات المرتبطة بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن المستثمر يحتاج إلى معرفة القواعد المنظمة للنشاط الذي يمارسه بصورة واضحة، دون أن يظل في حالة من عدم اليقين بشأن ما تسمح به التشريعات أو كيفية تنفيذها، وهو ما يجعل وضوح الإطار القانوني أحد العوامل المهمة في تحسين مناخ الاستثمار.

وفي سياق متصل، استشهد صيام بقانون سوق رأس المال الصادر عام 1992، باعتباره نموذجًا للمرونة التشريعية، موضحًا أن القانون استطاع استيعاب العديد من التطورات وإدخال أدوات مالية جديدة على مدار السنوات الماضية، دون الحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية في بنيته الأساسية.

وأشار إلى أن هذه المرونة أتاحت تطوير الأطر المنظمة للأنشطة والأدوات المالية المختلفة من خلال اللوائح والقواعد التنفيذية، بما ساعد على مواكبة تطورات السوق.

وضرب مثالًا بالتطورات المتعلقة بصناديق الاستثمار التي تتخذ شكل الشركات، موضحًا أن وضع إطار قانوني ينظم هذا الشكل من الكيانات أضاف متطلبات تنظيمية جديدة، وكان من الممكن الاكتفاء بتأسيس الصندوق في إطار الشخصية الاعتبارية، دون تحميله أطرًا تنظيمية إضافية.

وفيما يتعلق بالحوكمة، أكد صيام أن الحديث عن تطبيق مبادئ الحوكمة أصبح حاضرًا بقوة لدى العديد من الشركات، إلا أن الواقع لا يزال يشير إلى وجود مسافة بين الحديث عن الحوكمة والتطبيق الفعلي لها، سواء في القطاع الخاص أو العام.

وأشار إلى أهمية ترسيخ مفهوم الحوكمة باعتباره جزءًا أساسيًا من استدامة المؤسسات واستمرارها، لافتًا إلى أن تجارب الشركات العائلية تكشف أهمية وجود قواعد واضحة للحوكمة والانضباط المؤسسي، خاصة مع انتقال الإدارة بين الأجيال، بما يضمن استمرارية الشركات وعدم تعرضها للتعثر نتيجة غياب التنظيم.

مؤكدا علي أهمية ترسيخ دور الدولة كمنظم ورقيب على النشاط الاقتصادي، مع اقتصار مشاركتها المباشرة في الأنشطة الاقتصادية على القطاعات الاستراتيجية، بما يدعم كفاءة الأسواق ويعزز دور القطاع الخاص

 وبدوره قال الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، إن العالم ومنطقة الشرق الأوسط تحديداً، يمر بوقت شديد الخطورة والأهمية، موضحاً أن الاستثمار في مصر والتحول الاقتصادي ليس بعيداً عن النزاعات الجيوسياسية، وحالة اللا يقين بشأن الأزمات السياسية الراهنة.

وأشار "صبري" ، إلى أن كل ما يدور حولنا نجحت مصر في جني إيرادات سياحية ضخمة، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ نحو 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو بلغت 10.3% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأرجع هذه النسبة الكبيرة إلى البرلمان، كونها نتاج التشريعات التي أصدرها مجلس النواب المصري، ونتيجة ما أنفق على مشروعات البنية التحتية والطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن مكاسب أخرى حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتاً إلى إيجابيات لا حصر لها حققتها المؤسسات المصرية، نتج عنها جذب مليارات استثمارية مباشرة، مدعومة بمحفزات من الحزم الضريبية.

وأضاف أنه بعيداً عن ايجابيات الدولة المصرية، يبقى لدينا مشكلة كبرى قد تحرج اللغة الإيجابية للاقتصاد المصري، وهو ما لامسناه من مستثمري القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، مشيراً إلى أن هذه الإشكالية، تتمثل البيروقراطية السلبية، التي تعطل النمو وتعصف بالإيجابيات، رغم ما تحقق بشأن البنية التحتية، وإشادة كافة المؤسسات الدولية كون مصر بات لديها أفضل طرق في العالم.

وأوضح أن رجل الصناعة الذي يقرر تدشين مشروعاً صغيراً في مصر "يشتكي"، بسبب الروتين العتيق في الدولة المصرية، متسائلاً: "زمن تأسيس شركة أو مشروع صناعي استثماري مدته كام؟.. ما مدة المشروع بداية من الحصول على الموافقات حتى بداية الإنتاج؟"، مؤكداً أن تقدم قطاع الصناعة في الدول، يقاس بمدة بداية تأسيس المشروع حتى خروج المنتج النهائي وتصديره أو بيعه في الأسواق المحلية، مشدداً أن الاقتصاد الناجح لازم ينتج عنه "استدامة في أرقام النمو" حتى يشعر المواطن بالنجاحات الحكومية، وبالتالي يتحقق مستويات الحياة الكريمة للشعب المصري.

وأتم الدكتور سمير صبري حديثه مؤكداً أن هناك مئات القوانين خرجت من دروب مجلس النواب، الذي يراجع كافة القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادية والاستثماري، ولكن أغلبها لم ينفذ، مضيفاً أن مصر تعطي الحوافز ولكن المشكلة في تعطل تنفيذها، موضحاً أن مجلس النواب يعمل كـ"سوفت وير" لفترة قوانين الصناعة والاستثمار، ولكن رغم إيجابيات الأفكار والمعطيات، ولكننا نفتقر للتنفيذ، وإيجاد الأب الشرعي لكل لكل ملف وقطاع في مصر.

وتطرق إلى ملف الهيدروجين الأخضر، الذي كان "ترند" وحظى باهتمام عالمي، ولكن حتى يومنا هذا لم ينفذ أي مشروع في مصر، مشيراً إلى أن الأزمات الدولية أو للدول المحيطة قد تكون بمثابة "ميزة" لنا وليس عيباً، مشيراً إلى أن معظم الشركات في الخليج العربي بدأت التفكير جدياً في القدوم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تحسب للنظرة المستقبلية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي نجح في الخروج بمصر من دائرة صراعات الشرق الأوسط.

 وبدورها قالت سارة النشار كبيرة مستشاري وزير التخطيط والتنمية المحلية:إن هناك مجموعة من المستهدفات المتفق عليها مشيرة إلى أن النقاشات بشأن هذه المستهدفات ومرتكزاتها مستمرة منذ نحو عامين مع وجود توافق حول الأهداف الرئيسية للاقتصاد المصري.

وأضافت أن مؤشرات النمو الأخيرة أظهرت تسجيل متوسط معدل نمو خلال الأشهر التسعة من السنة، ورغم تداعيات الأحداث في المنطقة بلغ معدل النمو خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي 4.7% وهو ما يزال أعلى من متوسط النمو خلال السنوات الخمس السابقة.

وأوضحت أن الاقتصاد شهد قدرًا من التباطؤ في معدل النمو السنوي إلا أن هناك تحسنًا في مؤشرات سوق العمل مع زيادة معدلات التشغيل كنسبة من إجمالي القوى العاملة.

وأشارت إلى انخفاض معدل التضخم حيث سجلت آخر قراءة 12.7% على مستوى الحضر و13% على مستوى إجمالي الجمهورية وهي معدلات أقل من المسجلة خلال الشهر السابق في أكتوبر 2026 كما أنها أقل بكثير من المستويات التي شهدتها السنوات السابقة.

وأضافت أن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا إلى حد ما إلا أن الأهم هو النظر إلى اتجاهه خاصة في ظل الضغوط التضخمية الحالية الناتجة عن التداعيات العالمية وارتفاع الأسعار الدولية لافتة إلى أن السياسات الاستباقية التي يتبناها البنك المركزي والحكومة تساعد في التعامل مع الأزمات وتداعياتها.

وفيما يتعلق بمعدلات النمو أوضحت أن الاقتصاد شهد خلال العامين الأخيرين تحولا في محركات النمو مع زيادة أهمية القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق نمو مستدام مشيرة إلى أن الصناعات التقليدية كانت أكبر مساهم في النمو من ناحية العرض.

وعلى مستوى الطلب أشارت إلى بدء تعافي الاستثمار مع استحواذ الاستثمار الخاص على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات إذ بلغت نسبته 77.7% من إجمالي الاستثمار.

وأضافت أن القطاع الخارجي شهد تحسنا وانعكس في ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مؤكدة أهمية النظر ليس فقط إلى قيمة الاحتياطي في نهاية الشهر، وإنما أيضا إلى التدفقات المستدامة للنقد الأجنبي.

وأوضحت أن هذه التدفقات تشمل زيادة الصادرات من السلع والخدمات التي تجاوزت 73 مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج التي تخطت 49 مليار دولار إلى جانب الإيرادات السياحية التي تجاوزت 18 مليار دولار فضلا عن إيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها من الموارد المستدامة للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى وجود زيادة في مشاركة المرأة في سوق العمل وهو ما يمثل أحد الأهداف المهمة المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد مؤكدة أن الخلاصة تتمثل في تحسن المؤشرات على المستوى الكلي، إلا أن طموحات الاقتصاد المصري أكبر بكثير كما أن إمكاناته الاقتصادية تتيح تحقيق معدلات ومستويات أفضل.

وانتقلت إلى الحديث عن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي موضحة أنه يستند إلى خبرات سابقة في إعداد الرؤى وبرامج الإصلاح ويستهدف إحداث تحول في هيكل الاقتصاد من خلال التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية والقابلة للتصدير بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة ورفع دخول العاملين والأسر.

وأضافت أن البرنامج يستهدف في النهاية تحسين جودة الحياة مشيرة إلى عقد جلسات للمشاورات وجمع الآراء مع التخطيط لعقد جلسات أخرى للمشاورات الفنية بالاستعانة بخبرات البنك الدولي.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن صياغة تنفيذية محددة تشمل إجراءات وأولويات واضحة وجهة مسؤولة عن التنفيذ وإطارا زمنيا دقيقا ومؤشرات أداء كمية لمتابعة التنفيذ وقياس التقدم في تحقيق المستهدفات.

وأشارت إلى أن البرنامج يقوم على أربعة محاور ويستكمل ما تحقق في ملف استقرار الاقتصاد الكلي مع العمل على تعزيز استدامة هذا الاستقرار وترسيخ المحركات الأساسية للنمو إلى جانب استكمال جهود تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأضافت أن التنمية الإنسانية والحماية الاجتماعية تمثلان أساسا للبرنامج بما يضمن انعكاس السياسات الاقتصادية على فرص العمل وحياة المواطنين من خلال قطاعات التعليم والصحة والدمج الاجتماعي ومأسسة الخدمات.

وأوضحت أن السياسات الأفقية تسهم في تحسين أداء الاقتصاد الكلي إلا أن الأمر يتطلب أيضا تبني سياسات قطاعية تستهدف تطوير هيكل الاقتصاد وتعزيز قدرته على الإنتاج والتشغيل ولذلك جرى تحديد 5 قطاعات قابلة للنمو وقيادة التحول نحو مستويات أعلى من الإنتاجية وتوفير فرص عمل أفضل.

وفيما يتعلق بمحاور الاستقرار والانضباط المالي أشارت إلى أهمية وضع سقوف واضحة ومعلنة للاستثمارات العامة بما يحقق الوضوح المالي ويتيح حيزا أكبر أمام القطاع الخاص للعمل إلى جانب تعزيز الكفاءة والشفافية وربط الإنفاق بمخرجات قطاعات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي.

وأضافت أن البرنامج يتضمن إصلاحا شاملا للمالية العامة للدولة وإدخال آليات تستهدف تشجيع الاستثمار الخاص بما في ذلك الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال آليات استثمار جديدة مع خفض الاستثمارات العامة بشكل عام.
وأكدت أهمية القطاعات الواعدة في رفع مستويات الإنتاجية وفي مقدمتها الزراعة والتصنيع الزراعي والصناعات التحويلية وقطاع السياحة باعتبارها قطاعات أساسية لدفع النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أهمية قطاعات أخرى مساندة للاقتصاد الكلي وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يسهم في دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق نقلة تكنولوجية ترفع مستويات الإنتاجية في الاقتصاد إلى جانب قطاع العقارات.

 في حين قالت نيفين منصور مساعد وزير المالية لشؤون الاستثمار: إن الحكومة تتبنى منهجًا يستهدف تحفيز القطاع الخاص ومنحه دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات المالية والتشريعية التي تدعم تواجده وتعزز قدرته على المشاركة في التنمية.

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح فعاليات مؤتمر Egypt Economic Outlook أن أهمية القطاع الخاص لا تقتصر على التصريحات والسياسات العامة وإنما تتطلب إجراءات استراتيجية وجداول زمنية واضحة للتنفيذ مشيرة إلى أهمية دور وزارة المالية في دعم القطاع الخاص ومتابعة ورصد التشريعات والإصلاحات الضريبية والتعديلات القانونية التي تستهدف دعم مجتمع الأعمال وتعزيز فاعلية مشاركته في الاقتصاد.

وأشارت إلى أن النقاشات التي شهدتها الجلسة مهمة في توضيح سبل تطوير الاقتصاد ودعم مسيرة الإصلاح التي امتدت لعدة سنوات مؤكدة أن الجميع يتفق على أن القطاع الخاص يجب أن يكون القطاع الرائد في عملية التنمية الاقتصادية.

وأوضحت أن وزارة المالية تنظر إلى مختلف المحاور التي جرى تناولها باعتبارها ملفات مترابطة ومكملة لبعضها البعض بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأضافت أن استراتيجية وزارة المالية التي يجري تطبيقها منذ عامين ولا تزال مستمرة تستهدف في مقدمة أهدافها إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي مشيرة إلى أن الاستراتيجية تقوم على أربعة محاور رئيسية.

وأوضحت أن المحور الأول يتمثل في تعزيز الثقة بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال من خلال تنفيذ عدد من الحزم والإجراءات الضريبية التي تستهدف تيسير تعاملات الشركات والمستثمرين مع مصلحة الضرائب وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالمنظومة الضريبية.

وأشارت إلى أن الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وتيسير الإجراءات المرتبطة بالتعاملات المختلفة لافتة إلى إطلاق نحو 15 إجراء وخدمة في هذا الإطار.

وأضافت أن هذه الإجراءات تضمنت تقليل عدد أيام الإفراج الجمركي إلى جانب مجموعة من التيسيرات الأخرى التي تستهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص ودعم حركة التصدير والاستيراد.

وأوضحت أن الوزارة أنشأت إدارة للدعم للمستثمرين تتعامل مع مختلف جهات الأعمال والشركات والمصانع للمساعدة في حل المشكلات المتعلقة بالجمارك والضرائب وغيرها من الملفات.

وأضافت أن هناك إدارة أخرى لعلاقات المستثمرين تستهدف تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات الصادرة عن وزارة المالية للمستثمرين بما يساعدهم على متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية والحصول على المعلومات المتعلقة بمختلف الملفات.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني أشارت إلى أنه يرتبط بتحقيق الانضباط المالي من خلال تعظيم الإيرادات وترشيد المصروفات بما يتيح توفير حيز مالي يمكن توجيهه للإنفاق على الملفات التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن الحزم الضريبية التي أطلقتها الوزارة ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال السنة الأولى دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار الضرائب القائمة.

وأضافت أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 27% خلال السنة الثانية نتيجة الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات السياسات وليس فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب القائمة.

وأشارت إلى أن زيادة الإيرادات صاحبتها إجراءات لترشيد المصروفات من بينها وضع عدد من السقوف للإنفاق خلال العامين المقبلين إلى جانب العمل على ترشيد المصروفات ومراجعة برنامج ترشيد الإنفاق بصورة دورية.

وأضافت أن زيادة الإيرادات بالتزامن مع ترشيد المصروفات تتيح تحقيق فائض أولي يبلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أن توفير الحيز المالي الناتج عن زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق يمنح الدولة فرصة لتوجيه المزيد من الموارد إلى قطاعات التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن برامج الحماية الاجتماعية شهدت تقديم العديد من المساعدات إلى جانب مبادرة حياة كريمة بما ينعكس على حياة المواطن المصري مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحسين الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث أوضحت أن ملف الدين يعد من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام وتساؤلات عديدة مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن استراتيجية إدارة الدين تستهدف تنويع أدوات التمويل وأدوات الدين وإتاحة بدائل متعددة أمام الدولة للجوء إلى الأسواق المحلية والدولية.

وأشارت إلى أن الوزارة تتجه إلى تنويع إصداراتها الدولية من خلال أدوات تمويل مختلفة من بينها إصدارات الساموراي والسندات الخضراء التي طرحت خلال عام 2024.

وأوضحت أن تنويع أدوات التمويل يتيح للدولة الحصول على تمويل بأسعار فائدة أقل مقارنة بالأسواق التقليدية والوصول إلى شرائح من المستثمرين لا يمكن الوصول إليها من خلال أدوات الدين التقليدية.

وأضافت أن هذه التوجهات تستهدف تعزيز وضوح الرؤية بشأن المسار الاقتصادي للدولة على المديين القصير والمتوسط.