من الملاحة إلى الوثائق.. كيف يستعد قطاع التأمين لتداعيات الحرب الأمريكية–الإيرانية؟

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أهمية رفع درجة الاستعداد والجاهزية لدى شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، في ضوء استمرار التطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية–الإيرانية، وما قد تفرضه من تداعيات متسارعة على حركة الملاحة البحرية والجوية ومسارات النقل والتجارة الدولية، فضلاً عن ارتفاع مستويات المخاطر المرتبطة بالأعمال والعمليات في المناطق المتأثرة أو القريبة من مناطق النزاع.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، أن التطورات الجيوسياسية الراهنة تفرض تحديات متزايدة على أسواق التأمين وإعادة التأمين، ولا سيما فيما يتعلق بتغطيات أخطار الحرب والأخطار السياسية، الأمر الذي يستلزم المتابعة المستمرة والدقيقة لتطورات الأسواق إقليمياً ودولياً، واتخاذ قرارات اكتتابية مدروسة تتناسب مع طبيعة الأخطار ومستويات التعرض الفعلية، مع مراعاة التغيرات المستمرة في شهية معيدي التأمين وقدرتهم على استيعاب الأخطار ذات الطبيعة الاستثنائية.

وفي هذا السياق، أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية شركات التأمين العاملة بالسوق بضرورة تعزيز منظومة إدارة الخطر والاكتتاب، وإجراء مراجعات دورية للوثائق والمحافظ التأمينية التي قد تتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتطورات الجيوسياسية.

وشدد الاتحاد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالتأمينات المرتبطة بالنقل البحري والجوي، وتأمينات الممتلكات والطاقة والهندسة والمسؤوليات، وغيرها من الأنشطة التي يمكن أن تتأثر باضطرابات سلاسل الإمداد، أو إغلاق الممرات الملاحية، أو تغيير مسارات النقل، أو ارتفاع مستويات المخاطر الأمنية.

كما دعا الاتحاد إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين إدارات الاكتتاب والمطالبات وإعادة التأمين وإدارة المخاطر والشؤون القانونية، بما يضمن وجود رؤية موحدة لطبيعة الخطر وآليات التعامل معه، بدءاً من دراسة طلب التأمين وحتى تسوية المطالبة.

وأكد الاتحاد أهمية تحديث بيانات العملاء والمستفيدين الفعليين والأطراف ذات الصلة بصورة دورية، والتحقق من هوية جميع الأطراف المشاركة في العملية التأمينية وطبيعة أنشطتهم ومواقع تعرضهم للخطر، وذلك قبل إصدار الوثيقة، وعند تحصيل الأقساط، وأثناء سريان التغطية، وكذلك عند الإبلاغ عن المطالبات وتسويتها، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات الرقابية والقانونية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالمطالبات، أوصى الاتحاد برفع مستوى الكفاءة والخبرة الفنية لدى القائمين على فحص وتسوية المطالبات، خاصة في الحالات التي تتداخل فيها عدة أسباب محتملة للخسارة.

وأشار إلى أن الأضرار قد تتزامن مع عمليات عسكرية أو هجمات بالطائرات المسيّرة أو أعمال تخريب أو تشويش على أنظمة الاتصالات والملاحة أو حوادث سيبرانية، وهو ما قد يجعل تحديد السبب المباشر والفعلي للخسارة أمراً بالغ التعقيد.

ومن ثم، شدد الاتحاد على أهمية تعزيز آليات التحقيق الفني وتوثيق تسلسل الأحداث، والاستعانة عند الحاجة بالخبراء المتخصصين وخبراء المعاينة والجهات الفنية المستقلة، بما يساعد على تحديد سبب الخسارة ومدى ارتباطه بالخطر المغطى أو بأي من الاستثناءات الواردة بالوثيقة.

كما أوصى الاتحاد بإجراء مراجعة شاملة ودورية لصياغات وثائق التأمين، وبصفة خاصة ما يتعلق بتعريفات أخطار الحرب والشغب والاضطرابات السياسية والإرهاب والأخطار السيبرانية، إلى جانب مراجعة الاستثناءات والحدود والشروط السابقة على التغطية، ونطاق التغطية الجغرافية، وأحكام الإخطار بالخطر وتغير الظروف.

وشدد الاتحاد كذلك على ضرورة مراجعة إجراءات التعامل مع المطالبات والتأكد من وضوح المستندات والإثباتات المطلوبة، بما يقلل من احتمالات نشوء خلافات حول تفسير نطاق التغطية أو تحديد المسؤولية عن الخسائر.

وفي إطار إدارة مخاطر إعادة التأمين، دعا الاتحاد شركات التأمين إلى إجراء مراجعة دقيقة لشروط واتفاقيات إعادة التأمين ذات الصلة، والتحقق من مدى اتساق التغطيات الممنوحة للعملاء مع الحماية المتاحة فعلياً لدى معيدي التأمين.

وأكد أهمية التركيز بصفة خاصة على أخطار الحرب والأخطار السياسية والتعرضات الناتجة عن التغيرات المفاجئة في مسارات الملاحة أو ارتفاع درجة الخطورة في مناطق معينة، إلى جانب مراجعة حدود المسؤولية والاستثناءات وشروط الإخطار وأحكام التراكمات والحدود الجغرافية وأي شروط أو قيود قد تؤثر على قدرة الشركة على استرداد مبالغ إعادة التأمين عند وقوع الخسارة.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه المراجعات تستهدف الحد من احتمالات وجود التزام تأميني على الشركة لا يقابله حق كامل أو كافٍ في الاسترداد من معيدي التأمين.

كما أوصى الاتحاد بإجراء اختبارات دورية لمدى كفاية الحماية التأمينية وإعادة التأمين في ضوء السيناريوهات المحتملة لتطور النزاع، بما في ذلك اتساع النطاق الجغرافي للأحداث، أو استمرارها لفترات أطول من المتوقع، أو حدوث اضطرابات في الممرات البحرية والجوية، أو ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والوقود.

وأوضح أن هذه المراجعات يمكن أن تشمل إجراء اختبارات ضغط وسيناريوهات افتراضية لقياس انعكاسات تلك التطورات على محافظ التأمين والسيولة والاحتياطيات وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.

وأكد الاتحاد أهمية تعزيز التواصل والشفافية مع العملاء، والتأكد من إطلاعهم بصورة واضحة ومسبقة على نطاق التغطيات التأمينية وحدودها والاستثناءات الواردة بها، وبصفة خاصة في الحالات التي قد تتأثر فيها العمليات بقرارات تغيير مسارات السفن أو الطائرات، أو التأخير في عمليات النقل، أو زيادة استهلاك وتكاليف الوقود، أو ارتفاع تكاليف التشغيل، أو فقد الإيرادات نتيجة توقف النشاط أو تعطله.

وشدد على ضرورة توضيح مدى خضوع هذه التكاليف والخسائر للتغطية التأمينية من عدمه، وشروط استحقاق التعويض، والمستندات اللازمة لإثبات الخسارة، بما يعزز وضوح العلاقة التعاقدية ويحد من النزاعات عند تسوية المطالبات.

كما دعا الاتحاد شركات التأمين إلى إعداد آليات واضحة للتعامل مع حالات الطوارئ والأحداث الجيوسياسية المفاجئة، تتضمن تحديد مسؤوليات الإدارات المختلفة، وسرعة تبادل المعلومات، وتحديد قنوات اتصال فعالة مع العملاء والوسطاء ومعيدي التأمين والخبراء، مع الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدثة للقرارات والإجراءات المتخذة خلال فترات ارتفاع مستويات الخطر.

وشدد اتحاد شركات التأمين المصرية على أهمية متابعة التعليمات والتنبيهات الصادرة عن الجهات الرقابية والجهات الرسمية المختصة، والاستفادة من المعلومات المتاحة بشأن المناطق عالية الخطورة وتطورات حركة الملاحة والنقل.

كما أكد ضرورة مواصلة متابعة التغيرات في شروط وأسعار وتوافر طاقات إعادة التأمين، بما يمكن شركات التأمين من تحديث سياساتها الاكتتابية بصورة استباقية وعدم الاكتفاء بالتعامل مع آثار الخطر بعد وقوع الحادث.

وفي ختام توصياته، أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن التعامل مع التداعيات التأمينية للتطورات الجيوسياسية يتطلب نهجاً استباقياً يقوم على التقييم المستمر للخطر، ودقة المعلومات، والتنسيق بين مختلف الإدارات، ووضوح شروط التغطية، وكفاية الحماية بإعادة التأمين، وسرعة الاستجابة للمطالبات، مع الالتزام الكامل بالتشريعات والضوابط الرقابية المعمول بها.

وشدد الاتحاد على أهمية مواصلة شركات التأمين تطوير سياساتها وإجراءاتها الخاصة بإدارة الأخطار المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وتحديث نماذج الاكتتاب والتسعير بصورة دورية، وتعزيز أدوات تحليل البيانات والسيناريوهات.

وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها دعم سلامة المراكز المالية لشركات التأمين واستدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق، مع تحقيق التوازن بين حماية مصالح العملاء والحفاظ على سلامة واستقرار القطاع التأميني المصري.