اتحاد التأمين المصري يوصي بمراجعة شاملة لوثائق التأمين وتعزيز اختبارات الضغط

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أهمية التعامل الاستباقي مع التداعيات التأمينية للتطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية–الإيرانية، في ظل ما تفرضه من تحديات متزايدة على حركة الملاحة البحرية والجوية، ومسارات النقل والتجارة الدولية، وتغطيات أخطار الحرب، وسلاسل الإمداد، وأسواق التأمين وإعادة التأمين.

وأوضح الاتحاد أن استمرار التوترات الجيوسياسية يستدعي من شركات التأمين إجراء تقييم مستمر لمستويات التعرض، ومراجعة سياسات الاكتتاب والتسعير والوثائق والمحافظ التأمينية، بما يتناسب مع طبيعة الأخطار المتغيرة وشهية معيدي التأمين وقدرتهم على استيعاب الأخطار ذات الطبيعة الاستثنائية.

وشدد الاتحاد على ضرورة تعزيز منظومة إدارة المخاطر والاكتتاب، وإجراء مراجعات دورية للتغطيات التي قد تتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتطورات الجيوسياسية، مع إيلاء اهتمام خاص بالتأمينات المرتبطة بالنقل البحري والجوي، والممتلكات والطاقة والهندسة والمسؤوليات، وغيرها من الأنشطة المتأثرة باضطرابات سلاسل الإمداد أو إغلاق الممرات الملاحية أو تغيير مسارات النقل وارتفاع مستويات المخاطر الأمنية.

كما أوصى الاتحاد بتعزيز التنسيق بين إدارات الاكتتاب والمطالبات وإعادة التأمين وإدارة المخاطر والشؤون القانونية، بما يضمن وجود رؤية موحدة لطبيعة الخطر وآلية التعامل معه منذ دراسة طلب التأمين وحتى تسوية المطالبة.

مراجعة بيانات العملاء والأطراف ذات الصلة

وأشار الاتحاد إلى أهمية تحديث بيانات العملاء والمستفيدين الفعليين والأطراف ذات الصلة بصورة دورية، والتحقق من هوية جميع الأطراف المشاركة في العملية التأمينية وطبيعة أنشطتهم ومواقع تعرضهم للخطر، وذلك قبل إصدار الوثيقة، وعند تحصيل الأقساط، وأثناء سريان التغطية، وكذلك عند الإبلاغ عن المطالبات وتسويتها، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات الرقابية والقانونية ذات الصلة.

وأكد ضرورة رفع مستوى الكفاءة والخبرة الفنية لدى القائمين على فحص وتسوية المطالبات، خصوصاً في الحالات التي تتداخل فيها عدة أسباب محتملة للخسارة، مثل العمليات العسكرية أو الهجمات بالطائرات المسيّرة أو أعمال التخريب أو التشويش على أنظمة الاتصالات والملاحة أو الحوادث السيبرانية.
وفي هذا السياق، أوصى الاتحاد بتعزيز آليات التحقيق الفني وتوثيق تسلسل الأحداث، والاستعانة – عند الحاجة – بالخبراء المتخصصين وخبراء المعاينة والجهات الفنية المستقلة، للمساعدة في تحديد السبب المباشر والفعلي للخسارة ومدى ارتباطه بالخطر المغطى أو بأي من الاستثناءات الواردة بالوثيقة.

إعادة النظر في صياغات وثائق التأمين
وشدد الاتحاد على أهمية إجراء مراجعة شاملة ودورية لصياغات وثائق التأمين، وبصفة خاصة التعريفات الخاصة بأخطار الحرب والشغب والاضطرابات السياسية والإرهاب والأخطار السيبرانية، إلى جانب مراجعة الاستثناءات والحدود والشروط السابقة على التغطية ونطاق التغطية الجغرافية وأحكام الإخطار بالخطر وتغير الظروف.

كما ينبغي مراجعة إجراءات التعامل مع المطالبات والتأكد من وضوح المستندات والإثباتات المطلوبة، بما يقلل احتمالات نشوء خلافات حول تفسير التغطية أو تحديد المسؤولية عن الخسائر.

ضرورة مراجعة برامج إعادة التأمين

وأكد الاتحاد ضرورة إجراء مراجعة دقيقة لشروط واتفاقيات إعادة التأمين ذات الصلة، والتحقق من مدى اتساق التغطيات الممنوحة للعملاء مع الحماية المتاحة فعلياً لدى معيدي التأمين، خصوصاً فيما يتعلق بأخطار الحرب والأخطار السياسية والتعرضات الناتجة عن التغيرات المفاجئة في مسارات الملاحة أو ارتفاع درجة الخطورة في مناطق معينة.

كما يتعين مراجعة حدود المسؤولية والاستثناءات وشروط الإخطار وأحكام التراكمات والحدود الجغرافية وأي شروط أو قيود قد تؤثر على قدرة الشركة على استرداد مبالغ إعادة التأمين عند وقوع الخسارة، بما يحد من احتمالات وجود التزام تأميني على الشركة لا يقابله حق كامل أو كافٍ في الاسترداد من معيدي التأمين.

اختبارات ضغط وسيناريوهات محتملة

ودعا الاتحاد شركات التأمين إلى إجراء اختبارات دورية لمدى كفاية الحماية التأمينية وإعادة التأمين في ضوء السيناريوهات المحتملة لتطور النزاع، بما في ذلك اتساع النطاق الجغرافي للأحداث، أو استمرارها لفترات أطول من المتوقع، أو حدوث اضطرابات في الممرات البحرية والجوية، أو ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والوقود.

ويمكن أن تشمل هذه المراجعات اختبارات ضغط وسيناريوهات افتراضية لقياس تأثير التطورات المحتملة على محافظ التأمين والسيولة والاحتياطيات وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.

شفافية أكبر مع العملاء

كما شدد الاتحاد على أهمية تعزيز التواصل والشفافية مع العملاء، والتأكد من إطلاعهم بصورة واضحة ومسبقة على نطاق التغطيات التأمينية وحدودها والاستثناءات الواردة بها، خاصة في الحالات التي قد تتأثر فيها العمليات بقرارات تغيير مسارات السفن أو الطائرات، أو التأخير في عمليات النقل، أو زيادة استهلاك وتكاليف الوقود، أو ارتفاع تكاليف التشغيل، أو فقد الإيرادات نتيجة توقف النشاط أو تعطله.

وأكد أهمية توضيح مدى خضوع هذه التكاليف والخسائر للتغطية التأمينية من عدمه، وشروط استحقاق التعويض، والمستندات اللازمة لإثبات الخسارة، بما يعزز وضوح العلاقة التعاقدية ويحد من النزاعات عند تسوية المطالبات.
آليات للطوارئ ومتابعة التطورات
وأوصى الاتحاد شركات التأمين بإعداد آليات واضحة للتعامل مع حالات الطوارئ والأحداث الجيوسياسية المفاجئة، تتضمن تحديد مسؤوليات الإدارات المختلفة، وسرعة تبادل المعلومات، وتحديد قنوات اتصال فعالة مع العملاء والوسطاء ومعيدي التأمين والخبراء، مع الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدثة للقرارات والإجراءات المتخذة خلال فترات ارتفاع مستوى الخطر.
كما أكد أهمية متابعة التعليمات والتنبيهات الصادرة عن الجهات الرقابية والرسمية المختصة، والاستفادة من المعلومات المتاحة بشأن المناطق عالية الخطورة وتطورات حركة الملاحة والنقل، إلى جانب متابعة التغيرات في شروط وأسعار وتوافر طاقات إعادة التأمين، بما يمكن الشركات من تحديث سياساتها الاكتتابية بصورة استباقية.
تطورات الحرب وانعكاساتها على حركة الملاحة والتجارة
دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مرحلة جديدة تتسم بتزايد الغموض بشأن المسار الذي قد تتخذه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء مدة التفاهم المؤقت دون التوصل إلى تسوية نهائية تنهي الصراع أو تضع إطاراً مستقراً لخفض التصعيد.
وبينما تستمر الجهود الدبلوماسية بصورة متقطعة، تظل التطورات الميدانية والضغوط الاقتصادية والقيود المفروضة على حركة الملاحة عوامل مؤثرة في استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.
وأصبح مضيق هرمز في صدارة المشهد باعتباره إحدى أهم نقاط الاختناق في حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. فعلى الرغم من استمرار عبور بعض السفن، لا تزال حركة الملاحة دون مستوياتها المعتادة، في ظل إحجام عدد من مالكي السفن عن دخول المنطقة واستمرار المخاوف المتعلقة بسلامة الأطقم والسفن والبضائع.
كما أسهمت حالة عدم اليقين في ارتفاع تكاليف النقل وإعادة توجيه بعض الرحلات، وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد والموانئ والمسارات البديلة.
وخلال أغسطس، ظلت حركة الملاحة عبر المضيق محدودة، مع استمرار عبور عدد من السفن في الاتجاهين دون عودة الحركة إلى مستوياتها الطبيعية.

وتراجعت عمليات العبور الأسبوعية من 91 إلى 73 عملية، مع استحواذ ناقلات النفط الخام على معظم الحركة المسجلة.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الأرقام أولية، نظراً لاحتمال اكتشاف رحلات إضافية لم تظهر في أنظمة التتبع وقت إعداد البيانات.

وامتد الاضطراب إلى تجارة الحاويات، حيث تراجعت واردات المنطقة بنسبة 21% وصادراتها بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام، في الوقت الذي واصلت فيه تجارة الحاويات العالمية النمو، مدفوعة باستمرار الطلب خارج طرق التجارة التقليدية الأكثر تعرضاً للأزمة.

اتساع نطاق المخاطر التأمينية
تزامن اضطراب الملاحة مع اتساع نطاق الإجراءات الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالصراع، ولم يعد مستوى التعرض الذي تواجهه شركات التأمين مرتبطاً فقط باحتمال تعرض السفينة أو الحمولة للضرر، بل أصبح يشمل أيضاً الوضع القانوني للأطراف المشاركة في المعاملة، وإمكانية تحصيل القسط، ومدى قانونية دفع التعويض.

تطورات التأمين البحري وأخطار الحرب
قبل بداية الصراع في 28 فبراير، كان ما يقرب من 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم يمر عبر المضيق يومياً، فيما كانت أقساط التأمين ضد أخطار الحرب تبلغ نحو 0.25% من قيمة السفينة.
ومنذ بدء الصراع، استمرت أسواق التأمين البحري في تقديم تغطيات أخطار الحرب، إلا أن قبول الأخطار أصبح أكثر ارتباطاً بخصائص كل رحلة.

وتشمل المعلومات المطلوبة عند دراسة التغطية نوع السفينة وقيمتها وطبيعة الحمولة وخط السير والمدة التي تقضيها داخل المنطقة عالية الخطورة، إلى جانب بيانات المالك والمشغل والمستأجر.

وفي غضون أسابيع من الضربات، ارتفعت الأسعار وقفزت أقساط التأمين ضد أخطار الحرب إلى نحو 10% من قيمة السفينة، مع اختلاف تكلفة التغطية وفقاً لنوع السفينة والحمولة والمسار ومدة التعرض.
ويتيح تسعير التغطية لكل رحلة تعديل القسط والشروط بما يتوافق مع الوضع الأمني السائد وقت الإبحار، إلا أن ذلك يجعل تكلفة التأمين أقل قابلية للتوقع بالنسبة إلى مالكي السفن والمستأجرين، خاصة عندما تتغير درجة الخطر بين تاريخ طلب التغطية وموعد دخول السفينة إلى المنطقة.

ويتطلب هذا الأسلوب إخطار شركة التأمين بموعد دخول منطقة الخطر ومغادرتها، والمسار الذي ستتبعه السفينة، والموانئ التي ستتوقف بها، وأي عمليات لنقل الحمولة بين السفن. وقد يترتب على تغيير أحد العناصر التي تم على أساسها قبول الخطر مراجعة القسط أو الشروط وفقاً لنص الوثيقة.

الوضع الحالي لسوق التأمين ضد أخطار الحرب
لا يزال مكتتبو التأمين في حالة من القلق، رغم بعض التحسن بعد مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو بين الولايات المتحدة وإيران.
ومن أبرز ملامح الوضع الحالي:
وسعت لجنة الحرب المشتركة التابعة لـ«لويدز» تصنيف «عالي الخطورة» ليشمل الخليج العربي بأكمله منذ بدء الأعمال العدائية.
لن تتم إزالة هذا التصنيف حتى ترى اللجنة عبوراً مستمراً خالياً من الحوادث، ووضعاً جيوسياسياً مستقراً، وأدلة رسمية على اكتمال إزالة الألغام.

نتج عن الحرب ما بين 2 و3 مليارات دولار من المطالبات على مستوى السوق فيما يتعلق بتأمين الحرب والإرهاب والعنف السياسي، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة Howden Re.
وصفت Howden Re أزمة هرمز لعام 2026 بأنها حدث تأميني نادر متعدد الخطوط يختبر سوق إعادة التأمين العالمية في الوقت نفسه.
تتجه شركات التأمين إلى تسعير كل رحلة على حدة وفقاً لمستوى الخطر.

تحدي نقص بيانات حركة السفن
من أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين محدودية البيانات المتاحة عن حركة السفن.
فقد وصلت نسبة الحركة التي تعذر تتبعها عبر نظام التعرف الآلي خلال يوليو إلى نحو 70%، مع اتجاه عدد من السفن إلى إيقاف أنظمة التتبع أو استخدام مسارات بديلة.

وتؤثر محدودية التتبع على قدرة شركة التأمين على التحقق من التزام السفينة بالمسار الذي تم قبول الخطر وتسعيره على أساسه، كما تقلل من وضوح المعلومات المتعلقة بعدد السفن والحمولات الموجودة داخل النطاق الجغرافي نفسه، وهو ما يرتبط مباشرة بقياس أخطار التراكم.

وتظل أخطار الاحتجاز
والمصادرة والتلوث وإصابات الطاقم خاضعة لنطاق الوثيقة وحدودها واستثناءاتها، فيما قد تتوزع نتائج الحادث الواحد بين تغطية جسم السفينة وأخطار الحرب والبضائع والحماية والتعويض.

إعادة تعريف أخطار الحرب
أدت طبيعة الهجمات الحديثة إلى إعادة فتح النقاش حول مدى كفاية الصياغات التقليدية المستخدمة في استثناءات الحرب.

وشملت الحالات محل النقاش استهداف الكابلات البحرية بواسطة الغواصات، واستخدام الطائرات المسيّرة، والهجمات السيبرانية، ومدى اعتبار هذه العمليات من أعمال الحرب المستثناة أو من الأخطار التي قد تظل داخل نطاق التغطية.

ولم يصدر قرار نهائي بشأن اعتماد صياغات جديدة لوثائق تأمين الحرب.

وتزداد أهمية تحديد السبب المباشر للخسارة عندما يجمع الحادث بين عناصر مادية وإلكترونية؛ فقد يؤدي التدخل في أنظمة الملاحة إلى تصادم أو جنوح، ثم ينتج عن ذلك تلف في جسم السفينة أو تسرب للحمولة أو مسؤولية تجاه أطراف أخرى.
وفي هذه الحالات، تتم مراجعة وثائق تأمين جسم السفينة وأخطار الحرب والتأمين السيبراني لتحديد التغطية الخاصة بالحادث.
التأثيرات تمتد إلى الطيران والطاقة وسلاسل الإمداد
استمرت تأثيرات الحرب على قطاع الطيران من خلال إلغاء الرحلات وتغيير المسارات وتعليق بعض الرحلات، فيما تراوحت توقعات زيادة أسعار تأمين جسم الطائرة والمسؤولية لشركات الطيران بين 15% و25% وفقاً لطبيعة الخطر.

ولا تغطي وثائق جسم الطائرة والمسؤولية عادة خسائر الإيرادات الناتجة عن إلغاء الرحلات أو تغيير المسار.

التلوث البيئي.. أحدث تداعيات الصراع
تتجاوز تداعيات التوترات العسكرية المتصاعدة في منطقة الخليج الأبعاد الأمنية والعسكرية المباشرة، لتفرض تحديات متزايدة على حركة الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد والبيئة البحرية، فضلاً عن تأثيراتها المحتملة على أسواق التأمين وإعادة التأمين.

وفي هذا السياق، برزت خلال الفترة الأخيرة حادثتان بيئيتان تتعلقان بتسربات نفطية، بما يعكس اتساع نطاق المخاطر المرتبطة بالملاحة في المنطقة، ولا سيما مع تداخل أخطار الحرب مع أخطار الحوادث البحرية والتلوث والمسؤولية تجاه الغير.

فقد وصلت بقايا نفطية يُعتقد أنها ناتجة عن إصابة سفينة شحن إلى جزيرة قشم الإيرانية، بما في ذلك مناطق من غابات المانجروف المحمية في هارا.

وفي المقابل، شهدت السواحل الجنوبية لسلطنة عُمان تسرباً نفطياً أكبر بكثير من ناقلة روسية تابعة لما يعرف بـ«أسطول الظل»، بعد تعرضها لأضرار وجنوحها قبالة جزر الحلانيات.

وتكتسب هذه الحوادث أهمية خاصة من منظور التأمين البحري وإعادة التأمين، نظراً لاحتمال تداخل عدة أسباب للخسارة في الحادث الواحد، بما في ذلك الأعمال العدائية والأضرار المادية التي تلحق بالسفن والجنوح والتلوث النفطي والمسؤولية البيئية، وما قد ينشأ عن ذلك من مطالبات متعددة ومتداخلة.

وتعد غابات المانجروف من البيئات البحرية والساحلية المهمة، كما تمثل مناطق للتكاثر والتغذية للعديد من أنواع الأسماك والطيور المهاجرة والثدييات البحرية.
كما تعد السواحل الجنوبية للجزيرة من مناطق تعشيش السلاحف البحرية من نوع «منقار الصقر»، المصنفة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بدرجة حرجة.
وبالتالي، فإن أي تسرب نفطي في هذه المناطق قد تتجاوز آثاره الأضرار المباشرة إلى تأثيرات طويلة الأجل على التنوع البيولوجي والموارد البحرية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالساحل.

ولا تقتصر الخسائر الناجمة عن مثل هذه الحوادث على الأضرار التي يمكن رصدها فوراً، إذ قد تظهر بعض الآثار البيئية على المدى المتوسط والطويل، بما في ذلك التأثير على مناطق التكاثر والتعشيش، وتراجع جودة المياه، والإضرار بالشعاب المرجانية والموائل الساحلية.
ومن ثم، قد يتطلب تقدير القيمة النهائية للخسائر فترة زمنية طويلة، إلى جانب دراسات بيئية متخصصة لتحديد نطاق الضرر وتكاليف المعالجة وإعادة التأهيل.
انعكاسات التطورات على التأمين وإعادة التأمين
تمثل هذه الحوادث نموذجاً واضحاً للتحديات المتزايدة التي تواجه سوق التأمين البحري في المناطق عالية المخاطر، حيث يمكن أن يتداخل أكثر من خطر في حادث واحد.

فقد يبدأ الحادث بعمل عدائي أو انفجار، يترتب عليه أضرار مادية بالسفينة أو حريق أو فقدان القدرة على الإبحار، ثم جنوح السفينة وتسرب حمولتها، بما يؤدي إلى أضرار بيئية ومطالبات من أطراف متعددة.

ويثير هذا السيناريو عدداً من المسائل التأمينية والفنية والقانونية المهمة، وفي مقدمتها:
تحديد السبب المباشر للخسارة.
تحديد الوثيقة أو التغطية التي تغطي هذا النوع من الخسائر.

مدى انطباق استثناء أخطار الحرب أو الأعمال العدائية.
تحديد المسؤولية عن التلوث والأضرار التي تلحق بالغير.
تكاليف الإنقاذ والانتشال وإزالة آثار التلوث.

الخسائر الناتجة عن توقف العمليات أو تغيير مسارات السفن.

التأخير في وصول الشحنات والخسائر المرتبطة بذلك.
خلاصة ورأي الاتحاد
يؤكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن التعامل مع التداعيات التأمينية للتطورات الجيوسياسية يتطلب نهجاً استباقياً يقوم على التقييم المستمر للخطر، ودقة المعلومات، والتنسيق بين مختلف الإدارات، ووضوح شروط التغطية، وكفاية الحماية بإعادة التأمين، وسرعة الاستجابة للمطالبات، مع الحفاظ في جميع الأحوال على الالتزام بالتشريعات والضوابط الرقابية المعمول بها.

كما يدعو الاتحاد شركات التأمين إلى مواصلة تطوير سياسات وإجراءات إدارة الأخطار المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وتحديث نماذج الاكتتاب والتسعير بصورة دورية، وتعزيز أدوات تحليل البيانات والسيناريوهات، بما يدعم سلامة المراكز المالية للشركات واستدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.

ويأتي ذلك مع ضرورة تحقيق التوازن بين حماية مصالح العملاء والحفاظ على سلامة واستقرار القطاع التأميني في مواجهة بيئة أخطار تتسم بسرعة التغير وارتفاع درجة التعقيد.