تعاني أسعار العقارات في مصر من ارتفاعات قياسية، بفضل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم ضمن تبعات التطورات الجيوسياسية التي فرضت نفسها على مختلف دول العالم بنسب متفاوتة.
ومن المتوقع أن تطبق زيادات محتملة في الشرق الأوسط والعالم، بنسبة متوسطة من 18% إلى 25%.
قد يشهد زيادة في العقارات المصرية من 25% إلى 35%.
كما يتوقع أن تشهد العقارات الإيجارية زيادة من 8% إلى 13% في المتوسط.
وتطال تداعيات الأزمة جميع أطراف المنظومة، فبينما تُواجه شركات العقارات انتقادات حادة من جانب الراغبين في الشراء، فإن الشركات نفسها تعاني تحت وطأة ارتفاع أسعار المدخلات الأساسية (مواد البناء)، فضلاً عن الارتفاعات القياسية في أسعار الفائدة في وقت يعتمد كثير من تلك الشركات على التمويلات البنكية في أعمالها.
يفضي هذا المشهد المضطرب إلى مزيدٍ من حالة عدم الاستقرار بقطاع العقارات الذي يواجه تحديات واسعة، وذلك على الرغم من زيادة الطلب الذي يُواجهه في الوقت نفسه ضعف القدرة الشرائية مقارنة بالمستويات السعرية الحالية سواء بالنسبة للإسكان المتوسط والفاخر.
كما ينعكس ذلك المشهد نفسه على “الإيجارات” التي عرفت ارتفاعات واسعة في مختلف المناطق أيضاً، ولا سيما في المناطق التي تشهد تدفقات من قبل الوافدين أو اللاجئين.
وليس من المتوقع أن تنخفض تلك الأسعار قريباً، في ضوء مجموعة من العوامل المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم في مصر على نحو واسع.
حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 بالمائة في مايو من 38.6 بالمائة في أبريل، بحسب بيانات البنك المركزي.
الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.9 بالمائة في مايو 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.6 بالمائة في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.7 بالمائة في أبريل 2023.
ويشير إلى ارتفاع المدخلات (ومن بينها أسعار مواد البناء) مما أثر على ارتفاع أسعار العقار، لكنه في الوقت نفسه يلفت إلى سببٍ آخر غير مرتبط مباشرة بهذه الأوضاع، يتعلق بما وصفه ب “هوى البائع” في إشارة إلى الزيادات الواسعة التي يفرضها أصحاب العقارات دون وجود معيار واضح لتقييم سعر العقار، وبما يفتح المجال أمام أسعار مختلفة مغالى فيها.