يعد قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يرتبط ارتباطًا تكامليًا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويتبع قطاع التأمين هيئة الرقابة المالية وهي هيئة حكومية عامة مصرية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير المالية وتختص بتنظيم قطاع الخدمات المالية في مصر.
وقد حرصت الهيئة على تفعيل مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحديث التشريعات المنظمة لهذا النشاط.
ويساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار هذه القطاعات في أنشطتها.
وارتفعت قيمة إجمالي الأقساط خلال العام المالي 2022 لتصل إلى 56.2 مليار جنيه مقارنة بـ 47.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.3%.
بينما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2022 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ 23.4 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 16.7%.
كما ارتفعت قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 103.2 مليار جنيه مقارنة بـ 88.3 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 16.9%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 ليصل إلى 153.3 مليار جنيه مقارنة بـ 130.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 17.1% .
فيما ارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 178.4 مليار جنيه مقارنة بـ 151.4 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 17.8%
وارتفعت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين إلى 49.8 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2022، مقارنة بـ 43.5 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بمعدل ارتفاع قدره 14.5%.
صناديق التأمين الخاصة
ترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.