وزير التموين يعلن طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والجهات التابعة، لوضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان استقرار الأسعار.

وأكد وزير التموين أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري لتوفير السلع وزيادة المعروض والتوسع في منافذ البيع الحكومية، مع وضع آليات مستمرة لقياس أثر الإجراءات على أرض الواقع.

طرح 12 سلعة أساسية

وتستهدف الوزارة، اعتبارًا من 10 سبتمبر، توفير 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ التكليف الرئاسي، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة.

وتشمل قائمة السلع: السكر المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.

كما تتضمن القائمة الشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وعبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، وعبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، والحلاوة الطحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ وزن كيلو بسعر 20 جنيهًا، والمربى بأنواعها 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.

وتستهدف الخطة وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، مع متابعة معدلات ضخ السلع وتوافرها وأسعارها بصورة مستمرة.

التوسع في المنافذ الحكومية

ووجه شريف فاروق بالتوسع في شبكة المنافذ الحكومية، وإنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل بكل مركز، إلى جانب سرعة افتتاح فروع جديدة لمشروع «كاري أون»، وتحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ «كاري أون» وفق جدول زمني محدد.

كما تتضمن الخطة التوسع في «أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وزيادة المعروض وربط المنتجين والمزارعين بالمستهلكين بصورة مباشرة.

بدء العمل بـ«كارت المفتش» سبتمبر المقبل

وفي إطار تطوير منظومة الرقابة، وجه الوزير ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من أول سبتمبر، باعتباره أداة رقمية لتوثيق الزيارات والحملات الرقابية ونتائج أعمال مفتشي التموين ميدانيًا. وكانت وزارة التموين قد أعلنت سابقًا أن التطبيق يستهدف توحيد هوية المفتشين وربط مهامهم وتحركاتهم بمنظومة مركزية مؤمنة.

كما وجه بالتوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، لإعداد خريطة متكاملة للمنافذ وتحديد الفجوات الجغرافية ودعم التوسع في المناطق الأكثر احتياجًا.

لجنة عليا للرقابة على الأسواق

وقرر وزير التموين تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته، وعضوية الجهات المختصة، لتوحيد وتكثيف الجهود الرقابية، وتعزيز الحملات المشتركة والتعامل الفوري مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسواق.

وتضم اللجنة جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلين عن وزارتي الصحة والتنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وشدد فاروق على إعداد تقرير دوري موحد يتضمن موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، ونسب تنفيذ خطة التوسع في المنافذ، ونتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة لمواجهة أي نقص أو تذبذب في الأسعار.

وأكد أن المواطن هو المستهدف الأول من الإجراءات الجديدة، وأن معيار نجاح الخطة يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على زيادة المعروض، واستدامة توافر السلع، وتحقيق استقرار الأسواق والأسعار.