رغم صعوده خلال السنوات الأخيرة.. لماذا يتجه المصريون إلى شراء الذهب؟

الذهب في مصر هو أداة ادخار وحفظ قيمة في المقام الأول، وليس استثمارا بمعنى تحقيق عائد دوري، ولكنه يتحول إلى استثمار طويل الأجل إذا أحسنت اختيار توقيت الشراء والنوع، ويزداد اهتمام المواطنين بالبحث عن وسائل آمنة للحفاظ على قيمة مدخراتهم، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، ويبرز الذهب فى هذا الإطار.

ويلجأ كثير من المواطنين إلى الاستثمار في الذهب، باعتباره مخزنًا للقيمة عبر الزمن. فالذهب لا يدر عائدًا دوريًا، لكنه يحتفظ بقيمته على المدى الطويل، وغالبًا ما يرتفع سعره في أوقات الأزمات وعدم الاستقرار.

وفى الفترة الأخيرة ظهر اقبال ملحوظ من بعض فئات المجتمع رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد وهى شرائح من الطبقة الوسطى،بدأت فى تفضيل شراء المشغولات الذهبية او الذهب لما يمتلكه من خصائص تفسر تفضيله لدى هذه الشرائح في مقدمتها سهولة التسييل، وإمكانية شرائه تدريجيًا بأوزان وقيم متفاوتة، وعدم الحاجة إلى رأس مال كبير كما هو الحال في العقارات.

كما يمثل الذهب أصلًا عالميًا يرتبط سعره بالدولار، ولا يعتمد على حركة الجنيه وحده، ما يمنحه قدرة على توفير حماية مزدوجة نسبيًا من التضخم المحلي وتقلب سعر الصرف ،وفقا لتقرير "مرصد الذهب".

ويتيح المعدن كذلك للأسرة بيع جزء من مدخراتها عند الحاجة من دون تصفية كامل الحيازة، وهي ميزة مهمة لمواجهة نفقات العلاج أو التعليم أو الزواج أو فقدان مصدر الدخل.

لكن الذهب لا يخلو من المخاطر؛ إذ يتحمل المشتري فروقًا بين سعري البيع والشراء، وقد يخسر جزءًا من أمواله إذا اضطر إلى البيع خلال فترة تراجع الأسعار، كما ترتفع تكلفة الادخار عند شراء المشغولات بسبب المصنعية.

يلفت التقرير إلى أن تنامي الدور الادخاري للذهب لا يجب تفسيره باعتباره دليلًا على ارتفاع القدرة المالية للأسر؛ لأن الأسرة قد تحول مدخرات نقدية سابقة إلى ذهب من دون إضافة مدخرات جديدة، أو تشتري أوزانًا صغيرة على فترات متباعدة.

كما قد يأتي شراء الذهب على حساب الاستهلاك أو بعد الاستغناء عن بعض الاحتياجات، وهو ما يعني أن الإقبال عليه يمكن أن يعكس محاولة دفاعية للحفاظ على القيمة، وليس وفرة مالية.

وبذلك يتحول الذهب لدى بعض الأسر إلى ما يشبه «حساب توفير غير رسمي»؛ تُشترى وحداته تدريجيًا عند توافر السيولة، ثم يُعاد بيعها عند الضرورة.

يخلص التقرير إلى أن الزيادات المتتالية في الأجور لم تكن كافية لتعويض الفجوة التي اتسعت أمام أسعار الذهب منذ يناير 2022؛ إذ ارتفع الحد الأدنى الحكومي بنحو 233% والحد الأدنى للقطاع الخاص بنحو 192%، بينما ارتفع عيار 21 بنحو 698%.

ونتيجة لذلك، تراجعت كمية الذهب التي يستطيع الحد الأدنى للأجر شراءها من نحو 3 جرامات في يناير 2022 إلى 1.25 جرام للعاملين بالدولة ونحو 1.10 جرام للعاملين بالقطاع الخاص في سبتمبر 2026.

ويظل استمرار هذا النمط مرتبطًا بقدرة الأجور الحقيقية على النمو بوتيرة تتجاوز التضخم، ومدى استقرار سعر الصرف، واستعادة الأدوات الادخارية التقليدية قدرتها على حماية القوة الشرائية.

وحتى يتحقق تحسن مستدام في هذه المؤشرات، يُرجح أن يظل الذهب بالنسبة إلى شريحة من الطبقة الوسطى أقرب إلى حساب توفير للطوارئ؛ تلجأ إليه لحماية جزء من قيمة دخلها، وليس تعبيرًا عن الثراء أو الرغبة في المضاربة.