تراجع 145 جنيهًا خلال أسبوع.. ماذا يحدث في سوق الذهب؟

كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 2.3 % خلال تاعملات الأسبوع المنتهي مساء أمس، في حين تراجعت الأوقية بنحو 2 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات مواصلة رفع الفائدة.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب تراجع بنحو 145 جنيهًا خلال الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 6380 جنيهًا واختتمها عند 6235 جنيهًا.

أضاف، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7126 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5344 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49880 جنيهًا.

وفي البورصة العالمية، تراجعت الأوقية بنحو 93 دولارًا، أو نحو 2.1%، خلال الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، بعدما بدأت الفترة عند 4378 دولارًا واختتمتها عند 4285 دولارًا.

وأوضح فاروق أن حركة السعر المحلي خلال الأسبوع تأثرت بعاملين في الاتجاه نفسه: انخفاض الأوقية عالميًا، وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، فإذا انخفض السعر العالمي للذهب وسعر العملة التي يُسعّر بها في الوقت ذاته، ينتقل أثر الهبوط إلى الجرام المحلي بصورة أكبر مما قد توحي به حركة الأوقية وحدها.

وتشير أرقام سعر الصرف الواردة في رصد الأسبوع إلى تراجع الدولار من نحو 52.28 جنيهًا إلى 51.91 جنيهًا، بانخفاض يقارب 0.7%، وبذلك لم يكن الدولار عامل دعم للأسعار المحلية خلال هذه الفترة، بل ساهم في تراجعها.

وبحسب حسابات «مرصد الذهب»، تقلّص الخصم السعري على جرام الذهب عيار 21 من نحو 60 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى قرابة 23 جنيهًا بنهايته، فمع أوقية بلغت 4378 دولارًا وسعر صرف قدره 52.28 جنيهًا، وصلت القيمة الاسترشادية للجرام في بداية الأسبوع إلى نحو 6439 جنيهًا، مقابل سعر محلي بلغ 6380 جنيهًا.

وفي نهايته، بلغت القيمة الاسترشادية نحو 6258 جنيهًا، استنادًا إلى أوقية عند 4285 دولارًا ودولار عند 51.91 جنيهًا، مقابل سعر محلي بلغ 6235 جنيهًا.

ويعني ذلك أن الذهب ظل يُباع محليًا بأقل من قيمته المحسوبة وفق السعر العالمي وسعر الصرف، لكن الفجوة ضاقت خلال الأسبوع ولم تتسع.

توقعات رفع الفائدة تعزز تراجع الذهب

وعالميًا، بدأ الضغط على الذهب مع استمرار قوة الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة في الأسبوع السابق. وتراجعت الأوقية يوم الاثنين إلى نحو 4350 دولارًا، بينما اتجه المستثمرون إلى إعادة تسعير احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى خلال العام، ويمثل صعود الدولار عبئًا على الذهب بالنسبة إلى المشترين بعملات أخرى، فيما تزيد عوائد السندات المرتفعة تكلفة الاحتفاظ بمعدن لا يدر عائدًا.

وازداد الضغط خلال الثلاثاء، بعدما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم، ورئيس بنك شيكاغو أوستان جولسبي، إلى الحاجة لمزيد من التشديد للسيطرة على التضخم، ورغم تراجع أسعار النفط، وما قد يحمله ذلك من تهدئة لمخاوف التضخم، ظلت توقعات الفائدة المرتفعة مؤثرة في السوق.

وجاءت البيانات الأمريكية في النصف الثاني من الأسبوع لتبقي هذا الملف في صدارة اهتمام المستثمرين، فقد انخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 197 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، بما يشير إلى استمرار تماسك سوق العمل.

وفي المقابل، أظهرت بيانات الجمعة بقاء طلبيات السلع المعمرة في أغسطس شبه مستقرة عند 338.6 مليار دولار. ولا تكفي أي من القراءتين منفردة لحسم قرار الفيدرالي المقبل، لكنها لم تبدد ترقب الأسواق لمسار التضخم والفائدة.

وفي ختام الأسبوع، حدّ ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من قدرة الذهب على تعويض خسائره، وسعرت الأسواق احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر بنحو 66%، و93% لرفعها بحلول ديسمبر.

وأشار مجلس الذهب العالمي في تقريره الأسبوعي، إلى أن الذهب ارتفع خلال تعاملات الأسبع قبل الماضي، رغم صعود الدولار وعوائد السندات، مع تدفقات إيجابية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في مناطق مختلفة، ويشير اختلاف الأداء بين الأسبوعين إلى أن قوة الطلب الاستثماري قد تخفف أثر تشديد السياسة النقدية في بعض الفترات، لكنها لم تمنع تراجع الأوقية خلال الأسبوع الأخيرة.