219 تريليون جنيه مدفوعات بين البنوك عبر نظام التسوية اللحظية خلال 8 أشهر

كشف البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية RTGS إلى نحو 219.011 تريليون جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، من خلال نحو 1.993 مليون عملية.

ويُستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية وكبيرة القيمة التي تتم داخل نطاق الدولة، ويُعد أحد أهم أنظمة الدفع داخل أي اقتصاد، نظرًا لارتباطه بتسوية المعاملات ذات القيمة الكبيرة وتأثيره على كفاءة حركة السيولة بين المؤسسات المالية.

ويُصنف نظام التسوية اللحظية ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، نظرًا لأن توقفه أو تعرضه لمخاطر كبيرة قد يمتد تأثيره إلى أنظمة مالية أخرى، بما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد ككل، بينما يسهم الحد من هذه المخاطر في تعزيز كفاءة تداول السيولة النقدية واستقرار النظام المالي.

تطور المدفوعات شهريًا

وتوزعت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام على النحو التالي:

- يناير: 22.320 تريليون جنيه، من خلال نحو 228.209 ألف عملية.
- فبراير: 21.342 تريليون جنيه، من خلال نحو 250.439 ألف عملية.
- مارس: 31.937 تريليون جنيه، عبر نحو 261.099 ألف عملية.
- أبريل: 29.638 تريليون جنيه، من خلال نحو 262.769 ألف عملية.
- مايو: 23.949 تريليون جنيه، عبر نحو 218.092 ألف عملية.
- يونيو: 33.368 تريليون جنيه، من خلال نحو 271.392 ألف عملية.
- يوليو: 27.931 تريليون جنيه، عبر نحو 250.725 ألف عملية.
- أغسطس: 28.522 تريليون جنيه، من خلال نحو 251.091 ألف عملية.

وسجل يونيو 2026 أعلى قيمة للمدفوعات المنفذة عبر نظام التسوية اللحظية خلال الفترة، بقيمة بلغت 33.368 تريليون جنيه، بينما سجل مارس ثاني أعلى قيمة بنحو 31.937 تريليون جنيه.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الدور المحوري لنظام التسوية اللحظية في تنفيذ وتسوية المعاملات المصرفية كبيرة القيمة، بما يدعم سرعة انتقال السيولة بين البنوك ويعزز كفاءة البنية التحتية لنظم الدفع في القطاع المصرفي المصري.