كتبت: فاطمة محمد:

أكدت الأستاذة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر، أن الوقاية والتوعية تمثلان خط الدفاع الأول لمواجهة حوادث الحريق والحروق وحماية الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى أهمية تكاتف مختلف الجهات لتحويل الوقاية إلى ثقافة مجتمعية مستدامة.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر الوقاية من أخطار الحريق، الذي نظمه اتحاد التأمين صباح اليوم الثلاثاء، حيث استعرضت عدداً من الحالات الإنسانية لضحايا الحروق، خاصة الأطفال، لتسليط الضوء على الآثار الخطيرة للحوادث وضرورة تعزيز إجراءات السلامة والوقاية.

قصص إنسانية لضحايا الحروق

واستعرضت السويدي حالة الطفلة «مليكة»، البالغة من العمر 9 سنوات، التي تعرضت شقتها لحريق نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز، ما أسفر عن وفاة 5 من أفراد أسرتها، بينما نجت الطفلة بعد أن فقدت جميع أصابع يدها اليسرى.

كما تناولت حالة الطفل «محمد»، 12 عاماً، الذي أصيب بحروق شديدة بعدما أُلقي عليه البنزين خلال مشاجرة، فضلاً عن الطفل «كريم»، 10 سنوات، الذي تعرض لصعق وتماس كهربائي داخل كشك كهرباء، وانتهى الأمر ببتر يديه من منطقة الإبط.

وأشارت إلى حالة الطفل «ياسين»، 7 سنوات، الذي أصيب بحروق شديدة نتيجة تعرضه لجهد كهربائي مرتفع داخل كشك كهرباء مفتوح، ويخضع للعلاج في حالة غيبوبة ويتلقى التغذية عن طريق الأنابيب.

تحركات لتغليظ عقوبات جرائم الحرق

وكشفت السويدي عن تحركات بالتعاون مع الجهات المعنية، بينها وزارة العدل ومجلس النواب، لإصدار تشريع جديد يستهدف تغليظ العقوبات على استخدام المواد الكاوية وارتكاب جرائم الحرق.

وأوضحت أن المقترح يتضمن عقوبات بالحبس من سنة إلى 5 سنوات في الحالات التي يؤدي فيها استخدام المواد الكاوية أو الحرق إلى إصابات تستدعي العلاج لأكثر من 21 يوماً.

وأكدت أهمية وضع ضوابط صارمة لتنظيم تداول المواد الكاوية، خاصة «مياه النار» ذات التركيزات المرتفعة، لمنع وصولها إلى المستهلكين بصورة عشوائية والحد من إساءة استخدامها.

وأشارت إلى إعداد مذكرة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الصناعة لبحث تنظيم استخدام واستيراد المواد الكاوية وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

السويدي: منع الحادث أهم من علاجه

وشددت السويدي على أن التعامل مع الحروق يجب ألا يبدأ من المستشفى فقط، وإنما من منع وقوع الحادث من الأساس، من خلال نشر الوعي بمخاطر الحريق والكهرباء والمواد الكاوية، وتعزيز إجراءات السلامة والرقابة على مصادر الخطورة.

وأكدت أن مواجهة حوادث الحروق مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والعمل على ترسيخ ثقافة الوقاية والالتزام باشتراطات السلامة في المنازل وأماكن العمل والمنشآت المختلفة.