منتدى المعادن والأحجار الثمينة يفتح ملف التمويل المصرفي لصناعة الذهب والتعدين

كتبت: فاطمة محمد:

ناقشت الجلسة الثانية من سلسلة الجلسات التحضيرية للمنتدى الدولي للمعادن والأحجار الثمينة، ملف «دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في تنمية قطاع الذهب والمعادن والأحجار الثمينة»، بمشاركة عدد من الخبراء المصرفيين والصناع والمتخصصين وممثلي الجهات الرقابية والتشريعية.

واستضافت القاعة الرئيسية بالمبنى التاريخي لجمعية المهندسين المصرية بشارع رمسيس فعاليات الجلسة، التي أدارتها جيهان الشعراوي، الرئيس التنفيذي للمنتدى، بهدف مناقشة الفجوات التمويلية والتنظيمية التي تواجه قطاع الذهب، وبحث آليات تطوير أدوات مالية ومصرفية تتناسب مع طبيعة أنشطة الصناعة والتجارة والتعدين.

وأكد الدكتور زكريا صلاح، خبير إدارة المخاطر وحوكمة المؤسسات المالية ومدير عام بالمؤسسة المصرفية، أن قطاع التعدين والمعادن الثمينة يمتلك فرصة ليصبح أحد القطاعات المهمة في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير موارد من النقد الأجنبي، خاصة إذا تم التعامل معه باعتباره قطاعًا متكاملاً يبدأ من التعدين وينتهي بالتصنيع والتصدير.

وأوضح أن تمويل مشروعات التعدين يختلف عن التمويل التقليدي للشركات، لافتًا إلى أن طبيعتها تقترب من نموذج تمويل المشروعات «Project Finance»، وهو ما يتطلب دراسات ونماذج واضحة يمكن للبنوك الاعتماد عليها في اتخاذ القرار الائتماني.

وأكد أن البنوك ليست ممتنعة من حيث المبدأ عن تمويل صناعة الذهب والأنشطة المرتبطة بها، متى توافرت الجدوى الاقتصادية والتدفقات النقدية والضمانات المناسبة، مشيرًا إلى أن تمويل أنشطة التصنيع أقرب إلى التمويل التقليدي للشركات مقارنة بمراحل الاستكشاف والتعدين.

من جانبه، كشف ممدوح عبدالله، عضو مجلس إدارة شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة ورئيس شركة كيرمينا، عن وجود فجوة بين القطاع الصناعي والتمويل المصرفي، موضحًا أن صناعة الذهب المصرية اعتمدت تاريخيًا بدرجة كبيرة على التمويل الذاتي والاستثمار الشخصي والعائلي.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المصنعين والتجار اعتادوا تمويل شراء الخام والتوسعات وتطوير المصانع من مواردهم الخاصة أو من خلال شراكات وتمويلات داخل القطاع، دون الاعتماد بصورة واسعة على الائتمان المصرفي.

وأكدت المناقشات أهمية تطوير برامج تمويل متخصصة تتيح للصناعة شراء المعدات والتكنولوجيا وتحديث خطوط الإنتاج والتوسع في التصدير، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الخام والمعدات والحاجة المستمرة إلى السيولة.

كما تناول محمود سيد نجيلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي للاستثمار، إمكانية توسيع أدوات تمويل المشروعات من خلال صناديق الملكية الخاصة ومنصات الاستثمار المنظمة، بما يوفر مصدرًا إضافيًا للتمويل إلى جانب الائتمان المصرفي التقليدي.