مؤتمر الوقاية من أخطار الحريق يختتم فعالياته بتوصيات لتعزيز السلامة والحد من الخسائر

كتبت: فاطمة محمد: 

اختُتمت فعاليات مؤتمر الوقاية من أخطار الحريق والحد من خسائره في سوق التأمين المصري، في يومه الثاني، والذي عُقد بحضور الأستاذ الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين، والدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، واللواء حسام الشهاوي، المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والأستاذة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين والمتحدثين وممثلي الجهات المعنية.

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر مناقشات موسعة حول سبل تعزيز الوقاية من أخطار الحريق والحد من الخسائر الناجمة عنها، ودور قطاع التأمين في دعم إجراءات السلامة والوقاية وإدارة المخاطر، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات والمعايير الفنية في مجال الحماية من الحرائق.

وأكد المشاركون أهمية تطوير منظومة متكاملة للوقاية من أخطار الحريق، تقوم على التعاون والتنسيق بين شركات التأمين والجهات الرقابية والحكومية والقطاع الصناعي والجهات المعنية بالحماية المدنية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز استمرارية الأعمال، والحد من الخسائر الاقتصادية والبيئية.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بإعلان مجموعة من التوصيات قصيرة وطويلة الأجل، التي تستهدف تطوير منظومة الوقاية من أخطار الحريق في السوق المصري، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

أولًا: توصيات قصيرة الأجل

1- وضع نظام عمل متكامل وموحد لمكافحة الحرائق والوقاية منها.

وضع نظام عمل متكامل وموحد في مجال مكافحة الحرائق والوقاية منها، من خلال التنسيق والتعاون بين اللجان الفنية المعنية بالاتحاد، ومنها لجنة التعويضات، وتأمين أخطار الحريق، والتأمينات الهندسية، والرقمنة والاستدامة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بما يضمن تكامل الأدوار، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز فعالية منظومة الحماية والوقاية من أخطار الحريق.

2- تعزيز الأسس الفنية في اكتتاب تأمين أخطار الحريق

التزام مكتتبي تأمين الحريق بالأسس والمعايير الفنية السليمة عند دراسة وقبول الأخطار، مع وضع شروط تأمينية واضحة وعادلة تتناسب مع طبيعة وحجم الخطر محل التأمين.

كما أوصت التوصيات بالالتزام بالتسعير الفني العادل، بما يعكس درجة الخطورة ونتائج الخبرات والمعاينات ومعدلات الخسائر، بما يدعم استدامة محفظة تأمين أخطار الحريق ويعزز كفاءة إدارة المخاطر.

ثانيًا: تطوير وتطبيق كود الحريق 2026

3- تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجهات المعنية بأكواد الحريق.

تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجهات الحكومية المنوط بها وضع وتطوير الأكواد المصرية للحريق، ومنها جهات الحماية المدنية، إلى جانب التعاون مع المكاتب الاستشارية والهيئات العالمية الرائدة في مجال السلامة والوقاية من الحرائق.

ويستهدف هذا التعاون: تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لمكتتبي التأمين حول كود الحريق 2026، بهدف تعزيز معارفهم الفنية ورفع قدرتهم على تقييم الأخطار التأمينية المرتبطة بالحريق بصورة أكثر دقة.

تأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المحليين على أحدث النظم والأدوات المستخدمة في تقييم أخطار الحريق.

مواءمة الممارسات المحلية مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تقييم وإدارة المخاطر الصناعية.

تعزيز مشاركة الخبرات الفنية المتخصصة من شركات التأمين في اللجان والجهات المعنية بإعداد وتطوير أكواد واشتراطات الحماية والوقاية من مخاطر الحريق، بما يضمن الاستفادة من الخبرات التأمينية والعملية في هذا المجال.

ثالثًا: توصيات طويلة الأجل

4- إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحوادث الحرائق

إنشاء قاعدة بيانات موحدة من خلال التعاون مع الجهات المعنية، بهدف تمكين التحليل الإحصائي العميق، واستخلاص الأنماط المتكررة، ودعم اتخاذ القرارات الوقائية المبنية على الأدلة.

وتعمل قاعدة البيانات كمنصة مركزية لحوادث الحرائق، تُعنى بتوثيق جميع حوادث الحرائق بصورة منهجية، بحيث تشمل البيانات:

أسباب الحريق.

تاريخ وتوقيت وقوع الحادث.

حجم الخسائر المادية والبشرية.

طبيعة المنشأة وموقعها.

الظروف والعوامل المحيطة بالحادث.

نتائج المعاينات والخبرات والتحقيقات الفنية.

الإجراءات المتخذة للسيطرة على الحريق والحد من آثاره.

5- إعداد دليل استرشادي للمعايير الهندسية للمنشآت عالية المخاطر.

وضع دليل استرشادي للمعايير الهندسية لكافة المنشآت والقطاعات ذات المخاطر العالية في السوق، على أن تشمل هذه المعايير متطلبات التصميم المقاوم للحريق، وكثافة وتوزيع أنظمة الإطفاء، ومسافات الأمان، واشتراطات الإنذار والحماية، بحيث تشكل حدًا أدنى لمتطلبات السلامة لا يمكن تجاوزه.

6- تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية

تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، وبصفة خاصة كليات الهندسة، لدراسة إمكانية إدراج تخصص معاينات وتقييم أخطار الحريق ضمن التخصصات والمقررات الدراسية ذات الصلة.

ويهدف ذلك إلى إعداد كوادر هندسية مؤهلة ومتخصصة في هذا المجال، ودعم سوق العمل بالكفاءات اللازمة لتعزيز منظومة الوقاية من الحرائق وإدارة مخاطرها.

7- بناء شراكات فاعلة للتوعية والوقاية من مخاطر الحريق.

تعزيز التعاون وبناء شراكات فاعلة مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالتوعية والوقاية من مخاطر الحريق، ومنها جهاز الحماية المدنية، ومؤسسة أهل مصر، واتحاد الصناعات المصرية، وجمعيات المستثمرين وغيرها.

ويستهدف ذلك دعم جهود الوقاية والحد من مسببات ومخاطر الحرائق، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بإجراءات السلامة والوقاية، بما يسهم في الحد من الخسائر الناجمة عن حوادث الحريق.

رابعًا: الالتزام بالمعايير البيئية وتعزيز الامتثال والاستدامة

8- تعزيز الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية

ضرورة التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، وتشجيعها على تبني الممارسات التي تسهم في الحد من الآثار البيئية للأنشطة التشغيلية، والحفاظ على الموارد، والحد من مصادر التلوث والمخاطر البيئية.

كما أوصت التوصيات بتشجيع المنشآت على الحصول على شهادات الجودة والامتثال البيئي والشهادات ذات الصلة، مثل شهادة الإعلان البيئي للمنتج (EPD)، بما يعزز الشفافية في تقييم الأثر البيئي للمنتجات والعمليات، ويدعم توجه المنشآت نحو تطبيق أفضل الممارسات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

9- دمج الوقاية من الحرائق ضمن مبادئ الاستدامة

دمج الوقاية من الحرائق ضمن مبادئ الاستدامة، باعتبارها أحد محاور تعزيز المرونة واستمرارية الأعمال وحماية الأرواح والممتلكات، مع التشجيع على تبني ممارسات مستدامة للحد من مسببات الحرائق وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما أوصت التوصيات بتعزيز دور المنشآت في حماية البيئة واستدامة الموارد، ورفع قدرتها على الاستجابة للمخاطر والتعافي منها، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الوقاية من الحرائق كجزء أساسي من منظومة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وليس فقط كوسيلة للحد من الخسائر التأمينية.

وأكد المشاركون في ختام المؤتمر أن تنفيذ هذه التوصيات يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، وتطوير آليات التعاون بين قطاع التأمين والجهات الرقابية والحكومية والقطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، بما يدعم بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة للوقاية من أخطار الحريق في مصر، والحد من الخسائر البشرية والمادية والاقتصادية والبيئية الناجمة عنها.