فائض السيولة بالبنوك يتراجع لأدنى مستوى منذ 2013.. وارتفاع نشاط سوق الإنتربنك

تراجع فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي المصري خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى أدنى مستوياته منذ الربع الرابع من عام 2013، وهو ما انعكس على زيادة نشاط سوق الإنتربنك، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

ويُقصد بفائض السيولة إجمالي ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي لمدة ليلة واحدة، بالإضافة إلى الودائع ذات العائد الثابت لأجل 7 أيام، والودائع طويلة الأجل المرتبطة بأسعار الكوريدور، بعد خصم قروض البنك المركزي المقدمة للبنوك التجارية لمدة ليلة واحدة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط فائض السيولة تراجع خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى نحو 34.3 مليار جنيه، بما يعادل 2.9% من نسبة الاحتياطي الإلزامي، مقارنة بنحو 134.7 مليار جنيه خلال الربع الأول، بما يمثل 11.7% من الاحتياطي الإلزامي.

وأوضح البنك المركزي أن هذا الانخفاض جاء بشكل رئيسي نتيجة عوامل موسمية، في مقدمتها ارتفاع حجم النقد المتداول خلال فترة عيد الأضحى، إلى جانب موسم تحصيل الضرائب من جانب وزارة المالية، وهو ما أدى إلى سحب جزء من السيولة المتاحة لدى البنوك.

وتزامن انخفاض فائض السيولة مع ارتفاع متوسط حجم الإقراض لليلة واحدة الذي يقدمه البنك المركزي للبنوك التجارية، ليصل إلى نحو 58.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 12.3 مليار جنيه خلال الربع الأول.

وفي المقابل، شهد متوسط ودائع عمليات السوق المفتوحة ذات العائد الثابت لأجل 7 أيام تراجعاً ملحوظاً، ليسجل نحو 40.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني، مقارنة بـ97.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام.

ويعكس تراجع فائض السيولة وارتفاع اعتماد البنوك على التمويل قصير الأجل من البنك المركزي تغيراً ملحوظاً في مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي خلال الربع الثاني، بالتزامن مع العوامل الموسمية المرتبطة بزيادة الطلب على النقد وارتفاع التدفقات المالية الناتجة عن موسم تحصيل الضرائب.