طارق سيف: أقساط التأمين تسجل 124.6 مليار جنيه خلال 2025 بنمو 11.8% وتواصل ارتفاعها في 2026
أكد طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق التأمين المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، مدعوماً بالتطورات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز كفاءة السوق، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، وتسريع وتيرة الابتكار وإتاحة منتجات تأمينية جديدة.
وقال سيف، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات النسخة الثامنة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، إن انعقاد الملتقى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، وما يصاحبها من فرص وتحديات مرتبطة بالتغيرات المناخية والتكنولوجية، وهو ما يضع قطاع التأمين في صدارة المشهد باعتباره خط الدفاع الأول لحماية الثروات والأصول، وركيزة أساسية لدعم نمو الاقتصاد القومي واستدامته.
وأوضح أن فلسفة الهيئة في التعامل مع الأرقام والبيانات لا تنظر إليها باعتبارها مجرد إحصائيات جامدة، وإنما مؤشرات حقيقية تعكس تطور السوق، ومستوى ثقة المتعاملين، ومدى فاعلية السياسات التشريعية والتنظيمية المطبقة على قطاع التأمين المصري.
124.6 مليار جنيه أقساط سوق التأمين خلال 2025
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن عدد شركات التأمين العاملة بالسوق يبلغ 39 شركة، إلى جانب شركة إعادة التأمين المشتركة العاملة بنظام المناطق الحرة، لافتاً إلى أن إجمالي الأقساط التأمينية بلغ نحو 124.6 مليار جنيه خلال عام 2025، بمعدل نمو 11.8%، فيما سجل إجمالي التعويضات نحو 60.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 42.8%.
وأضاف أن ارتفاع معدلات نمو التعويضات مقارنة بالأقساط يعكس التزام شركات التأمين بالوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وحملة الوثائق، ودورها في توفير الحماية التأمينية المطلوبة.
ولفت إلى ارتفاع فائض النشاط التأميني بنسبة 9%، وزيادة صافي الاستثمارات التي تديرها شركات التأمين بنسبة 14%، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 16%، وحقوق حملة الوثائق بنسبة 15.9%، وإجمالي حقوق المساهمين بنسبة 18.3%.
نمو أقساط التأمين 24% خلال الربع الثالث من 2026
وكشف سيف عن استمرار الأداء الإيجابي لسوق التأمين خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، فيما زادت التعويضات بنسبة 16%.
وأوضح أن فائض النشاط التأميني حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 63%، كما ارتفع صافي الأصول بنسبة 28%، وإجمالي حقوق المساهمين بنسبة 20%، وحقوق حملة الوثائق بنسبة 32%، بما يعكس تحسن المؤشرات المالية وتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين.
226 مليار جنيه الاحتياطيات المالية لصناديق التأمين
وفيما يتعلق بصناديق التأمين، أوضح نائب رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تشرف على 751 صندوق تأمين خاصاً و6 صناديق تأمين حكومية، مشيراً إلى أن إجمالي الأموال الاحتياطية للصناديق بلغ نحو 226 مليار جنيه، بمعدل نمو 22%.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس أهمية صناديق التأمين في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والادخارية، ودعم الاستقرار المالي للمتعاملين معها.
قرارات تنظيمية لتعزيز الشمول التأميني وتسريع إتاحة المنتجات
واستعرض سيف أبرز القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة خلال الفترة الماضية، موضحاً أنها استهدفت العمل على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها زيادة معدلات الاختراق التأميني وتعزيز الشمول المالي، من خلال إصدار القرار الخاص بالعقود النمطية الجماعية لعملاء التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية التأمينية وإتاحة الخدمات لشرائح جديدة من المجتمع.
وأضاف أن الهيئة عملت على دعم الابتكار وتسريع إتاحة المنتجات التأمينية، من خلال إصدار تعليمات باعتبار الوثائق الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين وثائق معتمدة، دون الحاجة إلى الحصول على اعتماد إضافي، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لطرح المنتجات بالسوق.
وأشار إلى اتخاذ إجراءات لتطوير مدد تراخيص التسويق البنكي، بما يحقق التوافق مع مدد الاتفاقيات الأصلية، إلى جانب إصدار معايير وضوابط تقييم واعتماد وكلاء الإدارة العليا في شركات التأمين، بما يدعم كفاءة الإدارة ويعزز قدرة الشركات على تقديم منتجات متنوعة.
ولفت إلى أن الهيئة أصدرت كذلك قرارات تسمح بإصدار وثائق التأمين بلغات أجنبية، وفي مقدمتها الإنجليزية والفرنسية، مع التوسع في نطاق تطبيقها، خاصة فيما يتعلق بالعمليات التجارية الدولية والمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، مثل قطاعات الطاقة والبترول والطيران والمشروعات الهندسية الكبرى.
وأوضح أن هذه الخطوة تتيح الاستفادة من النماذج التأمينية الدولية المعتمدة، وتسهل التعامل مع التغطيات النوعية والمستحدثة، بما يعزز قدرة شركات التأمين المصرية على خدمة المشروعات الكبرى والأنشطة العابرة للحدود.
تعزيز الملاءة المالية وحماية حقوق حملة الوثائق
وفيما يتعلق بتعزيز الملاءة المالية والانضباط المؤسسي، أشار سيف إلى إصدار عدد من القرارات المنظمة للعمل بنشاط التأمين التكافلي، وضوابط الاكتتاب والتسجيل لوثائق تأمين الائتمان والضمان، بما يدعم سلامة الممارسات التأمينية ويرفع كفاءة إدارة المخاطر.
وأكد أن حماية حقوق حملة الوثائق تأتي ضمن أولويات الهيئة، موضحاً أنها أصدرت مجموعة من القرارات والتعليمات المتعلقة بالاستعلام الصحي عن بيانات العملاء، ومواجهة الممارسات التسويقية الخاطئة التي قد تؤدي إلى تسرب العملاء أو انسحابهم أو فقدان التغطية التأمينية.
وأضاف أن الهيئة تتبنى نهجاً استباقياً في التعامل مع شكاوى المتعاملين، من خلال متابعة ما يُثار عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى في الحالات التي لم تُقدم فيها الشكاوى بصورة رسمية، وإصدار التوجيهات والتعميمات اللازمة لمعالجة أسبابها وتعزيز حماية العملاء.
التحول الرقمي وتطوير منظومة البيانات والرقابة
وأوضح نائب رئيس الهيئة أن جهود التطوير امتدت إلى دعم التحول الرقمي والربط المؤسسي، وتطوير آليات تسجيل البيانات وإجراءات الرقابة والإحصاء، بما يعزز دقة المعلومات ومصداقيتها، ويساعد على تكوين صورة أكثر شمولاً عن حجم النشاط التأميني ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت كذلك قرارات تتعلق بتنظيم المهن التأمينية ومدد التوفيق مع المتطلبات التنظيمية، إلى جانب منح الشركات مددًا إضافية لتوفيق أوضاع رؤوس الأموال واستيفاء المتطلبات القانونية، بما يساعدها على تنظيم أوضاعها المالية والتشغيلية دون الإخلال بصرامة تطبيق القانون.
تأهيل 23 من قيادات سوق التأمين بجامعة بيس الأمريكية
وفي سياق متصل، أكد سيف أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية وبناء القيادات القادرة على مواكبة التطورات العالمية في صناعة التأمين، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به معهد الخدمات المالية التابع للهيئة في تطوير المهارات المهنية والإدارية للعاملين بالقطاع.
وكشف عن مشاركة 23 متدرباً في برنامج متخصص بجامعة بيس الأمريكية، تضمن فترة تدريبية بالجامعة وأخرى بمعهد الخدمات المالية التابع لها، ضمن برنامج القيادة التنفيذية (Executive Leadership Programme)، الذي يُطبق لأول مرة في سوق التأمين المصري.
وأضاف أن معهد الخدمات المالية يستعد لإتاحة برنامج (Swiss Re Management Simulation) خلال شهر ديسمبر المقبل، وهو أحد البرامج التدريبية المتخصصة والمعترف بها دولياً، ويستهدف تطوير قدرات الكوادر العاملة بالسوق ورفع كفاءتها في مجالات الإدارة واتخاذ القرار والتعامل مع المخاطر.
واختتم سيف بالتأكيد على أن تطوير صناعة التأمين يتطلب تكامل الجهود بين الجهات الرقابية والشركات والمؤسسات العاملة بالسوق، إلى جانب الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والكوادر البشرية، بما يعزز تنافسية القطاع وقدرته على أداء دوره في حماية الاقتصاد ودعم خطط التنمية المستدامة.
الطقس
الاكثر قراءة
الجديد في الإصدار 1.9.7 من قوللي: تجربة استخدام أكثر مرونة وشخصية لكل مستخدم
تجربة استخدام أكثر مرونة وشخصية لكل مستخدم 🎨 أداة التخصيص الجديدة في هذا الإصدار من قوللي، أضفنا...
بنك نكست يطلق تحالفًا استراتيجيًا مع كاف للتأمين
أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم الحلول المصرفية المتكاملة للأفراد والشركا...
سي أي بي أول بنك خاص بالقطاع المصرفي يوقّع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لإتاحة خدمات التوثيق بفروعه
كتبت: فاطمه محمد: وقّعت وزارة العدل والبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) بروتوكول تعاون مش...
الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt تطلق مسابقة تحدي البحوث 2027
كتبت: فاطمة محمد: أطلقت الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt النسخة السادسة عشرة...
اقرأ أيضا
«جي آي جي مصر-حياة تكافل» و«أمان القابضة» تتعاونان لتوفير التغطية التأمينية لعملاء التمويل الاستهلاكي
في إطار حرصهما على تعزيز مستويات الحماية المالية وتقديم حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، أ...
«لولو» تفتتح هايبر ماركت جديدًا بمدينة العبور لتعزيز توسعها في مصر
وافتتح الهايبر ماركت الجديد حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور حمد عبيد إبراهيم سا...
انطلاق اليوم الثاني لملتقى شرم الشيخ للتأمين بمبادرة «Go Green» لتعزيز الاستدامة البيئية
انطلقت فعاليات اليوم الثاني من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين بتنظيم مبادرة Go Green، التي ي...
طارق سيف: أقساط التأمين تسجل 124.6 مليار جنيه خلال 2025 بنمو 11.8% وتواصل ارتفاعها في 2026
أكد طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق التأمين المصري يواصل تحقيق معدلات نمو...
تابعونا