تعاون بين الرقابة المالية و"الأعلى للإعلام" لتعزيز الرقابة على التطبيقات والمنصات الرقمية

بروتوكول تعاون بين "الرقابة المالية" و"الأعلى للإعلام" لتعزيز الرقابة على التطبيقات والمنصات الرقمية المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية

- البروتوكول يساهم في استقرار الأنشطة وحماية المتعاملين من التضليل والممارسات غير المشروعة

وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون بين المجلس والهيئة، وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.

يأتي ذلك في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتعزيز التنسيق بين الجهتين في المجالات ذات الصلة باختصاصاتهما.

ويهدف البروتوكول إلى وضع آلية للتنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو توحي بانتمائها إلى إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبموجب البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة واستطلاع رأيها الفني المسبق، قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تندرج ضمن نطاق التعاون، فيما تتولى الهيئة التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذي يمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.

وتوافي الهيئة المجلس برأيها الفني خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار، بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره في هذا الشأن، بما يكفُل عدم التعارض مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين.

كما يتضمن البروتوكول التنسيق وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يسهم في منع إيهام المتعاملين بأن تلك التطبيقات أو المنصات تابعة أو مرخصة من الهيئة أو من إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابتها.

ويسهم البروتوكول في تعزيز التكامل المؤسسي، ودعم سلامة البيئة الرقمية، وحماية حقوق الكيانات المرخصة، والحد من الممارسات التي قد تنال من ثقة جمهور المتعاملين في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.