المالية وغرفة القاهرة تتعاونان للتعريف بمنظومة المقاصة وتيسير الإجراءات المالية

في إطار جهود مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري، المستمرة لدعم وتنمية الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتعزيز الوعي لدى مجتمع الأعمال، نظّمت الغرفة، بالتعاون مع وزارة المالية، ورشة عمل تعريفية بمنظومة المقاصة، من خلال أكاديمية تدريب التجار بالغرفة، بهدف التعريف بآليات عمل المنظومة والإجراءات المنظمة للاستفادة منها، بما يُسهم في رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين، ومساعدتهم على التعرف على الإجراءات المرتبطة بتسوية مستحقاتهم المالية.

قيادات غرفة القاهرة ومسؤولو المالية يشاركون في افتتاح ورشة العمل

حضر افتتاح ورشة العمل وليد مختار، مستشار أيمن العشري، وفيصل عبد العاطي، المسؤول الإعلامي للغرفة، ودينا طارق، مدير عام أكاديمية التجار بالغرفة، ومن جانب وزارة المالية، نسرين لاشين، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين ورئيس مجموعة عمل تسيير مشروع منظومة المقاصة بمكتب وزير المالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام مجلس إدارة غرفة القاهرة بتطوير الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، وتوسيع نطاق الأنشطة التدريبية والتوعوية التي تستهدف مواكبة المتغيرات في بيئة الأعمال، وتعريف مجتمع الأعمال بالمنظومات والإجراءات المالية التي ترتبط بممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما يدعم كفاءة التعاملات ويساعد على بناء بيئة استثمارية أكثر وضوحًا وفاعلية.

التعريف بآليات منظومة المقاصة وإجراءات تسوية مستحقات المستثمرين

وتستهدف الورشة التعريف بمنظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين، مع توضيح آليات العمل والإجراءات المنظمة لها، والتعريف بالجهات المعنية المشاركة في المنظومة وأدوارها، بما يُساعد المشاركين على تكوين رؤية واضحة حول خطوات الاستفادة من الخدمات والإجراءات ذات الصلة.

كما تستهدف الورشة إتاحة الفرصة أمام المستثمرين المنتسبين للغرفة للتعرف على الجوانب العملية للمنظومة، وطرح الاستفسارات المتعلقة بإجراءاتها، بما يُعزز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات المعنية، ويُسهم في نشر المعرفة اللازمة للتعامل مع الإجراءات المالية وفقًا للقواعد المنظمة لها.

غرفة القاهرة تعزز دور التدريب والتأهيل لرفع كفاءة مجتمع الأعمال

وتُولّي غرفة القاهرة اهتمامًا متزايدًا بملف التدريب والتأهيل باعتباره أحد المحاور المهمة لتطوير مجتمع الأعمال، حيث تُمثل البرامج والورش التعريفية وسيلة فعالة لنقل المعرفة إلى التجار والمستثمرين، ومساعدتهم على فهم المستجدات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، والتعامل مع الإجراءات التنظيمية والمالية بصورة أكثر وعيًا.

وفي هذا السياق، تقوم أكاديمية التجار بالغرفة بدور مهم في دعم جهود التدريب والتوعية، من خلال تنظيم البرامج واللقاءات التي تستهدف تنمية قدرات التجار والعاملين بمجتمع الأعمال، وتعريفهم بالخدمات والمنظومات ذات الصلة بأنشطتهم، بما يُواكب احتياجات السوق ويُساعد على تعزيز كفاءة الأداء داخل القطاعات التجارية المختلفة.

مبادرة لتعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات المعنية بالإجراءات المالية

وتعكس هذه المبادرة حرص مجلس إدارة الغرفة على تعزيز التواصل مع المستثمرين، والاستماع إلى احتياجاتهم، والعمل على توفير قنوات للتوعية والتدريب تُسهم في تعريفهم بالخدمات والإجراءات التي يمكنهم الاستفادة منها، بما يدعم قدرتهم على إدارة أنشطتهم والتعامل مع المتطلبات المالية والتنظيمية المرتبطة بها.

كما تأتي الورشة ضمن توجّه الغرفة نحو تعزيز دورها في خدمة مجتمع الأعمال، ليس فقط من خلال تمثيل المصالح التجارية والدفاع عن مطالب التجار، ولكن أيضًا عبر نشر المعرفة، وتوفير المعلومات، وتهيئة الفرص التي تساعد على تطوير الممارسات التجارية والاستثمارية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

ورشة المقاصة تستهدف تحسين الوعي بالإجراءات المالية ودعم مناخ الاستثمار

ومن المُنتظر أن تُسهم الورشة في تعزيز المعرفة بمنظومة المقاصة لدى المشاركين، وتوضيح الإجراءات المنظّمة للاستفادة منها، إلى جانب دعم الحوار والتواصل بين المستثمرين والجهات المعنية، بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال ويدعم الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار.

وتواصل غرفة القاهرة، من خلال أنشطتها التدريبية والتوعوية، العمل على تطوير منظومة الخدمات المُقدَّمة لأعضائها، انطلاقًا من دورها في دعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات مجتمع الأعمال والجهات المعنية، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

أيمن العشري: الورش التدريبية تيسر تعاملات التجار وتدعم كفاءة الأنشطة الاستثمارية

وأكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، أن تنظيم الورش التعريفية والتدريبية يأتي في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة على دعم التجار والمستثمرين، ورفع مستوى الوعي بالمنظومات المالية والإجراءات المنظمة لها، بما يُسهم في تيسير تعاملاتهم، وتعزيز كفاءة الأنشطة التجارية والاستثمارية، ودعم جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.