الزهيري: 8.27 مليار جنيه أقساط تأمين الحريق خلال 2023/2024

كتبت: فاطمة محمد:

انطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر الوقاية من أخطار الحريق، بحضور الأستاذ الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين، والدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، واللواء حسام الشهاوي، المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والأستاذة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات المعنية.

وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، خلال كلمته الافتتاحية، أن الوقاية من أخطار الحريق تمثل مسؤولية مشتركة، مشدداً على أن دور التأمين لا يجب أن يبدأ بعد وقوع الحادث، وإنما قبل تحقق الخطر.

وقال الزهيري: «التأمين يعوض الخسارة، أما الوقاية فتعمل على منعها أو الحد منها»، موضحاً أن رفع الوعي بإجراءات السلامة، وتطوير أنظمة الإنذار والإطفاء، والالتزام بالصيانة الدورية، والتعامل الآمن مع مصادر الخطر، تمثل ركائز أساسية للحد من الحوادث والخسائر.

8.27 مليار جنيه أقساط تأمين الحريق

وأوضح أن فرع تأمين الحريق يعد من أقدم وأهم فروع التأمين في السوق المصرية، مشيراً إلى ارتفاع الأقساط المباشرة من نحو 1.35 مليار جنيه عام 2014/2015 إلى 8.27 مليار جنيه خلال 2023/2024، بزيادة بلغت نحو 511%.

كما ارتفعت التعويضات المباشرة من نحو 749 مليون جنيه إلى 1.53 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بما يعكس حجم الالتزامات التي يتحملها القطاع في حماية الممتلكات والأنشطة الاقتصادية.

931 مستفيداً من أصحاب الورش والعاملين بها

وأشار الزهيري إلى تعاون الاتحاد مع مؤسسة أهل مصر للتنمية لتنفيذ برنامج للتوعية بمخاطر الحريق والحروق، استهدف أصحاب الورش والعاملين بها وسكان المناطق المحيطة، إلى جانب الأطفال والمتطوعين.

وكشف عن وصول حملات التوعية إلى 931 مستفيداً من أصحاب الورش والعاملين بها، بينهم 455 من أصحاب الورش و476 من العاملين، إضافة إلى 800 مستفيد من سكان المناطق المحيطة، فضلاً عن تدريب 32 متطوعاً على مهارات التواصل والتوعية.

كما تم إعداد وطباعة 3500 ملصق توعوي حول التعامل الآمن مع الكهرباء والمواد الكيميائية وطرق إطفاء الحرائق وأهمية الصيانة الدورية.

تغيير السلوك.. المقياس الحقيقي للوقاية

وشدد رئيس الاتحاد المصري للتأمين على أن نجاح برامج الوقاية لا يقاس بعدد المستفيدين أو المواد التوعوية التي يتم توزيعها فقط، وإنما بمدى تغيير السلوك وترسيخ ثقافة السلامة.

وأكد أن الوقاية مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص وشركات التأمين ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن الاستثمار في إجراءات السلامة وإدارة المخاطر يمثل استثماراً في استمرارية الأعمال وحماية الأرواح ورأس المال وتقليل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.

واختتم الزهيري كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الاتحاد والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع برامج التوعية والوقاية لتشمل مزيداً من المناطق والفئات، وتحويل التوصيات إلى إجراءات عملية للحد من أخطار الحرائق والحروق.