"الرقابة المالية" تختتم أولى دورات البرنامج التدريبي لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات أولى دورات البرنامج التدريبي لتأهيل الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية، والذي نظمه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعان التدريبيان للهيئة، في أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية بالتدريب والتأهيل.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية من أجل بناء أسواق أكثر كفاءة، لاسيما سوق رأس المال، الذي سيساهم برنامج الطروحات الحكومية في تعميقه وتوسيعه وزيادة جاذبيته عبر قيد وطرح مجموعة من أهم الشركات الحكومية وأكثرها تميزًا في قطاعات إنتاجية متعددة تكفل تنوع الخيارات الاستثمارية.

شهد محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، فعاليات ختام البرنامج.

وشارك في البرنامج 118 متدربًا يمثلون 34 شركة من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا والمستهدفة بالقيد في المرحلة القادمة، ووحدة الشركات المملوكة للدولة والطروحات العامة، وركّز البرنامج على المتطلبات العملية التي يتعين على الشركات وقياداتها التعامل معها للانتقال من القيد المؤقت إلى القيد النهائي ثم الطرح، بما في ذلك متطلبات الحوكمة والإفصاح والشفافية، والالتزامات المترتبة على القيد.

وتم إجراء اختبار للمشاركين في نهاية البرنامج التدريبي اجتازه بنجاح جميع الممتحنين، والذين يمثلون المستويات التنفيذية والإدارية والمالية المتخصصة في الشركات المستهدفة بالطرح.

وأكد محمد الصياد، أن جاهزية الشركة للطرح لا تقتصر على استيفاء متطلبات القيد، وإنما تشمل استعداد إدارتها للوفاء بالتزاماتها المستمرة تجاه السوق والمستثمرين بعد الإدراج، خاصة ما يتعلق بالإفصاح والحوكمة وتوفير المعلومات الجوهرية في التوقيت المناسب.

وأضاف أن نجاح برنامج الطروحات لا يُقاس بعدد الشركات التي تدخل البورصة فقط، وإنما بقدرتها على العمل وفق قواعد السوق وتوفير المعلومات التي يحتاجها المستثمرون لاتخاذ قراراتهم، ومن هذا المنطلق، تركز الهيئة على رفع جودة الإفصاح والحوكمة قبل الطرح، ما من شأنه تعزيز كفاءة تسعير الأوراق المالية ودعم قدرة سوق رأس المال على توفير التمويل للشركات.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق سيف إن البرنامج اعتمد على التدريب التطبيقي إلى جانب المحتوى النظري، من خلال ورش عمل ودراسات حالة تناولت المراحل المختلفة التي تمر بها الشركة منذ القيد المؤقت وحتى الطرح والالتزامات المترتبة عليه، مشيرًا إلى أن المحتوى التدريبي تناول بصورة عملية متطلبات الحوكمة والإفصاح، وأدوار مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والمالية، ومتطلبات القيد والطرح، والالتزامات المستمرة للشركات المقيدة، بما يربط المتطلبات التنظيمية بالتطبيق داخل الشركات.

وذكر أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري سيواصلان تطوير المحتوى التدريبي بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتوسيع نطاقه ليشمل الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح، مع التركيز على الاحتياجات العملية للكوادر المسئولة عن إدارة الشركات والتعامل مع متطلبات سوق رأس المال.