شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الخميس مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، بهدف دعم بناء قضاء اقتصادي متخصص، وتعزيز بيئة استثمارية مستقرة، وتطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين، بالإضافة إلى دعم التكنولوجيا في المنظومة القضائية والاقتصادية.
وأكد الوزير خلال كلمته أهمية دور البنك الأهلي المصري كشريك فاعل في تطوير مؤسسات الدولة، مشيدًا بمساهمته في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل تحولًا في فلسفة التقاضي نحو المرونة وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة العدالة، خاصة عبر تفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية وربطها بالبنك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث منظومة التقاضي.
ووقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وعن البنك الأهلي المصري الأستاذ أشرف شعبان، الرئيس القانوني التنفيذي للبنك.
وينقسم البروتوكول إلى محورين رئيسين وهما إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تشمل تبادل الخبرات بين القضاة والخبراء والفنيين والمحامين، بهدف دعم منظومة العمل القضائي ومواكبة التطورات التكنولوجية.
والاخر تطوير المحاكم الاقتصادية عبر تحديث منظومة التقاضي الإلكتروني، مع تقديم البنك الأهلي المصري الدعم اللوجستي والتقني الكامل للمنظومة.