أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة دون تغير متوافقًا بذلك مع التوقعات، والتثبيت جاء للمرة الخامسة خلال العام والثامنة على التوالي، عند حدود 5.25% و 5.50% منذ بدء دورة التشديد النقدي الحالية، والتي بدأت في مارس 2022 ورفع خلالها الفائدة 5.25%.
إذ صدر بيان اللجنة بعد نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وأبقت فيه على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50% لكنها مهدت الطريق أيضا لخفض السعر في اجتماعها يومي 17 و18 سبتمبر، أي قبل 7 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر.
وأشار صناع السياسات في بيانهم إلى أن التضخم يقترب من الهدف (2%)، الأمر الذي قد يسمح بخفض أسعار الفائدة قريبًا، لكنهم لم يعطوا إشارات واضحة على موعد الخفض المحتمل، وأبقوا على تحذيرهم من المخاوف المستمرة بشأن الظروف الاقتصادية، وإن كان هذا الجانب شهد “بعض التحسن”، كما أكدوا أن هناك حاجة إلى “المزيد من التقدم” قبل أن يتسنى خفض أسعار الفائدة.
وبحسب بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح: “نرى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافنا في مجال التوظيف والتضخم تستمر في التحرك نحو توازن أفضل”.
وأضاف البيان: “تراجع التضخم على مدى العام الماضي ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما، وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة بنسبة 2%”.
وحول خفض الفائدة مستقبلًا، ذكر البيان: “لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب تقليص النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%”.