أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الدولة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على ترحيب الوزارة بمشاركة الشركات في إعداد مسودات القوانين ذات الصلة، بما يسهم في الخروج بتشريعات متوازنة تدعم التحول الرقمي.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدها الوزير مع لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور ممثلي كبرى الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ناقش الاجتماع مجالات التعاون في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وحماية البيانات، في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى حرص الدولة على تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الأجنبي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستعرضًا الحوافز المقدمة للشركات العالمية، ومؤكدًا أهمية التعاون القائم بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تقدمت 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتحتل المركز 22 عالميًا، وتنضم إلى الفئة (أ) الأعلى تصنيفًا ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية.
كما أكد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تحديث البرامج التدريبية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، داعيًا الشركات إلى تقديم مقترحات لتطوير هذه البرامج وإدخال تخصصات جديدة لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مسودة قانون تصنيف وتبادل البيانات، موضحًا أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي مع أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية لإبداء آرائهم قبل عرض المسودة على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
وشدد على حرص الحكومة على حماية البيانات وعدم استخدام أي برامج غير مرخصة ضمن منظومة الحكومة الرقمية، لافتًا إلى دراسة التوسع في استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر إلى جانب الحلول المقدمة من الشركات العالمية، فضلاً عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات.
من جانبهم، أشاد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة باستراتيجية مصر الرقمية، وما حققته من تقدم في مجالات الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، مؤكدين أن النجاحات المحققة في صناعة التعهيد عززت مكانة مصر كمركز عالمي جاذب للاستثمارات في هذا القطاع.