شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ باحتفالية إطلاق المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة: منظومة “كيمت” والذي يعقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحضور د.صالح الشيخ رئيس الجهاز، وعدد من الوزراء، وممثلي المجالس النيابية.
وقالت د هالة السعيد إن الحدث يأتي امتدادًا للجهود الملموسة التي يبذلها الجهاز لتطوير منظومة عمل الجهاز الإداري للدولة، وتتويجًا لمبادرة متميّزة تُسهِم بشكلٍ بنّاءٍ في دعم عملية التطوير المؤسسي من خلال الرقمنة ورفع كفاءة استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وتابعت السعيد أنه في ظِل ما يشهده العالم أجمع في الأعوام الأخيرة من أزمات متداخلة ومتزامنة والتي بدأت بأزمة كوفيد 19 مرورًا بما تشهده مختلف دول العالم من متغيّرات جيوسياسية تعوق مسيرة النمو والتنمية، فقد تحوَّل مفهوم التقدم التكنولوجي والابتكار من مُصطلح علمي إلى أسلوب متطوّر وقاسم مشترك لحلّ المشكلات في جميع مجالات التنمية والأنشطة اليومية.
كما أصبحت تمثل ضرورة لتلبية احتياجات الفرد والمجتمع، بما يؤدّي إلى زيادة الثروة المعلوماتية، وتحسين أساليب التواصل وتوفير الوقت والجهد.
وأضافت السعيد أنه في مجال الاقتصاد اصبح التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الالكترونية؛ يمثل توجهاً ونهجاً عالمياً تتبناه مختلف دول العالم سواء المتقدم منها أو تلك التي لازالت تتخذ خطواتها في طريق التنمية والتقدم، فالتحول إلى الاقتصاد الرقمي يعد أحد ثمار التفاعل بين تطبيقات الاقتصاد العالمي والثورة المعرفية والتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضحت أن التكنولوجيات المتطوّرة أثبتت جدواها في دعم كل أبعاد التنمية، ورفع معدلات النمو، وزيادة مردود الاستثمار، وخفض تكاليف الإنتاج، ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وفي السياق ذاته تابعت السعيد أن منصّات التكنولوجيا العالمية والمحلية تلعب دورًا مهمًا في تحفيز النهج التشاركي ودعم الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي.
وأضافت د.هالة السعيد أن تعزيز التحوّل الرقمي يعد أحد المُمكّنات الأساسية التي تساعد على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث يعمل على إنشاء بنية تحتية مَرِنة للمؤسسات تَسمح بمواكبة مستجدّات الثورة التكنولوجية، كما يتيح القدرة على الابتكار والتكيّف باستمرار مع التغيّرات المتسارعة عالميًا ومتطلبات المستهلكين، موضحة أن التحوّل الرقمي يسهم في تخفيض تكلفة المعاملات وتحسين حوكمة المؤسسات، إذ يجري فصل متلقي الخدمة عن مقدّمها، مما يكفل كفاءة تقديم الخدمات وفاعليتها، ويُعزّز من الشفافية ومستوى الثقة لدى المواطن.
وأشارت السعيد إلى أن إطلاق منظومة “كيمت” لتمثّل منصّة مُحادثة آلية قائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويرها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصّصـة في تكنولوجيا المعلومات في مصـر بدعمٍ من مشروع الحوكمة الاقتصادية المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID))، بهدف إتاحة المساعدة الذكية والمطوّرة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للرد لحظياً على الاستفسـارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصـادرة بقـرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 1216 لسـنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة.
كما تابعت أن المنظومة تسهم في استثمار التطور التكنولوجي لخدمة قضايا الإدارة العامة، بالإضافة إلى توفيـر الوقت والجهـد من خلال الـرد لحظيا علـى عشـرات الآلاف مـن الأسئلة، وتيسير التفاعل المباشر مع المتعاملين مع المنظومة علــى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.