بحث المهندس محمد صلاح وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة، وتحقيق التكامل الفعّال بينها، والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار الوزير إلى أن منظومة العمل بوزارة الإنتاج الحربي متكاملة وفريدة من نوعها، وترتكز على خمس محاور رئيسية: صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب. وتضم الوزارة 19 شركة، منها 15 شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، إلى جانب قطاع للتدبير الموحد، مما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية.
وأشاد الوزير بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد القومي من خلال شركاتها التابعة التي تعمل في مجالات تصنيعية هامة، مؤكّدًا أن الجهات التابعة للوزارتين تتميز بخبرات بشرية وقدرات تصنيعية على أعلى مستوى، مما يمهد الطريق لتحقيق شراكة استراتيجية واعدة تعود بالإيجاب على الجانبين.
وأضاف الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي جاهزة لتلبية احتياجات وزارة قطاع الأعمال وشركاتها من خامات ومستلزمات بمواصفات قياسية وجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال قطاع التدبير الموحد، كما يمكن الاستفادة من خبرات شركات الإنتاج الحربي في الصيانة، التركيبات الكهروميكانيكية، أعمال الكنترول والتحكم الآلي، الإحلال والتجديد للماكينات وخطوط الإنتاج، وكذلك الاستفادة من خبرات شركة “تويا تكنولوجي” في مجال التحول الرقمي ونظم المعلومات.
ومن جانبه، أكّد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات والموارد الوطنية، والمساهمة في بناء شراكات استراتيجية تدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتبعها 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات حيوية تشمل: الصناعات المعدنية، الصناعات الكيماوية، الأدوية، الغزل والنسيج، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، إضافة إلى 63 شركة تابعة و106 شركات مشتركة، تعمل جميعها في مجالات صناعية وإنتاجية وخدمية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام ترتكز على تعظيم العائد على الأصول، رفع كفاءة التشغيل، تطوير البنية الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية تحقق عوائد مستدامة وتعزز القدرة التنافسية للشركات محليًا وإقليميًا، كما تساهم في الناتج القومي.
وأعرب الوزير عن تقديره للدور الاستراتيجي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي باعتبارها ركيزة أساسية للتصنيع العسكري والمدني، وذراعًا صناعيًا مهمًا للدولة، من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة الفاعلة في المشروعات القومية.
وأكد أن التعاون والتكامل بين الوزارتين يمثل خيارًا استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية بما يسهم في تحقيق أهداف مشتركة وتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية تعود بالنفع على المواطن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يستلزم تكثيف الجهود لتطوير القدرات الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.