عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الفرق التفاوضية لوزارة البيئة المشاركة في المؤتمرات والاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية الأخيرة، وذلك لمناقشة أبرز مخرجات هذه المشاركات وآليات تعزيز الجوانب الفنية بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج التي تلبي الاحتياجات والأولويات الوطنية، بالتعاون مع وزارة الخارجية.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والسادة مساعدي الوزيرة، وأعضاء الفرق التفاوضية لوزارة البيئة.
واستعرضت الوزيرة مع الفرق التفاوضية نتائج المشاركة في المؤتمرات البيئية الأخيرة، وأبرز الجهود التي بذلها فريق وزارة البيئة بالتنسيق والتعاون المستمر مع وزارة الخارجية، لا سيما في مؤتمر اتفاقية المناخ بالبرازيل (COP30)، والذي بُنيت مناقشاته على مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مصر، والمؤتمرات اللاحقة له، خاصة ما يتعلق بملفات تمويل المناخ وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار.
كما ناقشت الدكتورة منال عوض مع الفريق التفاوضي مخرجات الجولات التفاوضية الرامية إلى التوصل إلى معاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي، والتي شاركت فيها مصر بوفد ترأسته وزارة البيئة، وضم ممثلين عن وزارات الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والصناعة، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية ممثلًا في غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئي.
وأكدت الوزيرة أن مصر قدمت موقفًا وطنيًا موحدًا وواضحًا بشأن القضايا المرتبطة بالإنتاج المستدام للبلاستيك، والمواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية، وتحديد مسؤوليات تمويل تنفيذ المعاهدة المستقبلية.
واستعرضت الوزيرة كذلك مخرجات ونتائج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة – COP24)، والذي استضافته مصر خلال ديسمبر الجاري بمشاركة 21 دولة متوسطية، وأسفر عن قرارات مهمة لحماية بيئة البحر المتوسط، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، إلى جانب مناقشة مسار الموقف التفاوضي للاتفاقية.
وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي بذلتها الفرق التفاوضية في صياغة وعرض الجوانب الفنية للموقف الوطني المصري تجاه التحديات البيئية الملحّة، مثمنة التعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، لضمان توافق المواقف الفنية مع الأولويات الوطنية ومتطلبات التنمية المستدامة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بضرورة استمرار التعاون مع مختلف الجهات الشريكة لصياغة الجوانب الفنية للملفات التفاوضية بصورة شمولية ومتوازنة، بما يراعي مختلف التحديات والمتطلبات الوطنية، ويسهم في بلورة موقف وطني قوي وفعّال في المحافل الدولية.