خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 3.1 % التي سبق أن توقعها في أبريل، وذلك نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي بتشديد السياسات النقدية، وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية “أوبك+”.
وفي تقريره لشهر أكتوبر عن آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادرعلى هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش، أبقى صندوق النقد على توقعاته بتحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة خلال العام المقبل، مع بلوغ النمو 3.4% دون تغيير عن تقديراته السابقة في أبريل، لكنه أشار إلى أن مستويات النمو ستظل على المدى المتوسط دون متوسطها التاريخي فيما قبل الجائحة.