أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن الاقتصاد المصري سينمو أبطأ من المتوقع مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.
أُجري الاستطلاع قبل اندلاع القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي قد تؤدي تداعياته إلى تقليص آفاق النمو الضعيفة بالفعل في مصر.
وقال الخبير الاقتصادي لدى غولدمان ساكس فاروق سوسة: “هناك خطر نزولي كبير على النمو في المدى القريب، قد يأتي من أي تأثير على قطاع السياحة من حرب غزة والمخاوف من تصعيد إقليمي”.
وتابع “على الرغم من أن السياحة حتى الآن كانت محركا قويا للنمو، فمن المرجح أن تؤثر ندرة العملة الأجنبية ومشكلات سلاسل الإمداد المرتبطة بها على آفاق النمو إذ تسعى مصر جاهدة لإبقاء فاتورة الواردات تحت السيطرة”.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي شمل 15 خبيرا اقتصاديا هو تحقيق نمو 3.9 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو ، انخفاضا من توقعات سابقة 4.2 بالمئة في يوليو. وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن النمو سينتعش في 2024-2025 إلى 4.5 بالمئة.
وقالت الرئاسة في مارس إن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة في ميزانية 2023-2024.
وقدر البنك المركزي الشهر الماضي أن الاقتصاد نما 4.1 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2022-2023، ومن المرجح أن يتباطأ في الربع من أبريل إلى يونيو قبل أن ينتعش على المدى المتوسط.