أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد عن اعداد مشروعا بحثيا تحت عنوان (وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030 تمهيدا لطرحها أمام الحوارات الوطنية.
وقال المركز في بيان إن الوثيقة ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات الاقتصادية حتى عام 2030 سواء في ما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة.
ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قوله إنه تم إعداد مشروع بحثي متكامل المجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعتبر إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرا حيويا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
وبشأن ملامح الوثيقة أوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أسامة الجوهري ان الوثيقة تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
وأضاف الجوهري أن الوثيقة تتضمن ثمانية توجهات استراتيجية رئيسة تشمل تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة يتراوح ما بين ستة وثمانية في المئة وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي.
وأوضح أن التوجهات تشمل أيضا تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري والانضباط المالي ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
كما تشمل التوجهات تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة وتعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال الجوهري أن إعداد الوثيقة استند إلى خلاصة آراء عدد من الخبراء المحليين والدوليين المرموقين الذين شملهم مشروع بحثي متكامل لصياغة توصيات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن المشرع البحثي شارك به نحو 400 خبير في 19 مجالا أساسيا بالنسبة للاقتصاد وخلص إلى تحديد 873 توصية داعمة لصنع القرار في الأجلين القصير والطويل للدفع قدما بأفاق الاقتصاد المصري.