كشف الاتحاد المصري للتأمين عن انتهاء اللجنة الفنية لتأمينات الحياة – جماعي بالاتحاد من دراسة مشروع وثيقة تأمين جماعي على حياة اللاعبين و جرى اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية والعمل بها في السوق المصرية.
وأشار الإاتحاد في نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم الأحد، إلى أن اللجنة الفنية لتأمينات الحوادث بالاتحاد تدرس حالياً إصدار وثيقة تغطي إصابات الملاعب للاعبين المحترفين.
وتابع “تعتبر الرياضة لغة عالمية تجمع الناس من مختلف الثقافات والخلفيات. فهي وسيلة فعالة لتعزيز العلاقات الاجتماعية وبناء الصداقات، وتوفر المنافسة الرياضية فرصة للأفراد للتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض، مما يعزّز التماسك الاجتماعي ويبني جسورًا للتعاون والتفاهم المتبادل، ومع ذلك قد يصاحب ممارسة الرياضة وقوع بعض الحوادث و الأضرار، سواء وقعت هذه الأضرار بفعل رياضي أو بفعل أداة اللعبة، وبالتالي من الضروري أن تكون هناك حماية للرياضيين و النوادي و الأنشطة الرياضية من هذه المخاطر”.
ونوه أنه يوجد بند صريح بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ينص على تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام القانون وفقا لأوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجباري ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الوثيقة الإجبارية هو تأمین الممتلكات الموجودة داخل نطاق النوادى والمنشآت الریاضیة ضد أخطار الحريق والسطو وشغب الملاعب أثناء ممارسة الأنشطة الریاضیة.
أضاف “كما تغطى جمیع العاملین بالنوادى والمنشآت الریاضیة واللاعبین فى مختلف الأنشطة الریاضیة “باستثناء إصابات الملاعب للاعبین المحترفین”، ضد الحوادث الشخصية التى ینتج عنها وفاة بحادث أو عجز كلى أو جزئى مستدیم أثناء وبسبب ممارسة الأنشطة الریاضیة داخل نطاق النوادى والمنشآت الریاضیة الخاضعة للتأمین، وتمتد هذه التغطیة لتشمل هؤلاء الأشخاص أثناء السفر للخارج بغرض ممارسة النشاط الریاضى الرسمى؛ بالإضافة إلى تغطية المسئولیة المدنیة القانونیة للمؤمن له والتى قد یتعرض لها بسبب الأضرار المادیة و الجسمانیة التى قد تلحق بالغیر بسبب شغب الملاعب الذى قد یحدث أثناء ممارسة الأنشطة الریاضیة داخل نطاق النوادى والمنشآت الریاضیة و لیس خارجها”.